چالش‌های «اصلاح الگوی مصرف» در امور مذهبی – قسمت دوم، سوم و چهارم

23-1-1388_image633752141844120000

قسمت دوم: با قدردانی از تمام افرادی که مطالب بخش نخست از مقاله را تایید نمودند یا بردسته ویا کلیه موضوعات آن خرده گرفتند؛ لازم دیدم تا در این بخش به تکمیل، توضیح وافزودن نکات دیگری بپردازم.
1- موضوع اصلاح الگوی مصرف، دامنه گسترده‌ای دارد و بررسی عمیق وکامل آن نیازمند تخصص وتجربه می‌باشد. از میان نمام زمینه وشاخه‌های آن، به لحاظ برجستگی وفراگیری، اصلاح الگوی مصرف در حاملان انرژی، بیش از دیگر موارد خود نمایی می‌کند ولی یافتن موارد پراهمیت دیگر ودرهمان حال از یاد رفته، دور از دسترس نیست ورسالت اهل قلم وبه ویژه دانشگاهیان وحوزویان این است که موارد فراموش شده را ازکنج تاریکی به صحنه روشنایی بیاورند.
2- اصلاح الگوی مصرف درامورمذهبی، از موارد فراموش شده است وبه لحاظ درگیر شدن با سنت‌ها وباورهای فرهنگی ومذهبی مردم، بسیار حساس می‌باشد.از یاد نبریم که شکل کنونی دسته‌ای از این باورها ورفتارها، مورد رضایت بلکه حمایت طیفی از افراد تاثیر گذار جامعه است وآنان، طبیعی است که دربرابر هر اصلاحی که اعتباراجتماعی ایشان را تهدید کند؛ پایداری ازخود نشان دهند.
3- بیان لزوم اصلاح الگوی مصرف درامورمذهبی وطرح مساله ویادآوری برخی موارد آن، نیاز مند هیچ تخصص علمی نیست.افراد با تخصص‌های گوناگون یا افراد بدون تخصص دانشگاهی نیز حق دارند ومی توانند به طرح موضوع وبیان اهمیت آن بپردازند. گرچه رسیدگی ویافتن راه حل‌ها، نیازمند بررسی همه جانبه، شجاعت و دانش لازم  است.
4- جای شگفتی است که برخی افراد ورود دانشگاهیان به مسائل مذهبی وخرده گیری آنان از پاره‌ای رفتارها وسنت‌های مذهبی مردم ونشان دادن پیشنهاد برای اثر بخش کردن آن سنت‌ها را  نمی‌پذیرند ولی به خود اجازه می‌دهند تا در هر موضوعی ورود کنند. نیک روشن است که اموردینی مانند همه امورفرهنگی و اجتماعی دیگر، در حوزه علوم انسانی – اجتماعی می‌گنجد وابراز دغدغه وبیان حساسیت وآسیب شناسی آن، بخشی از وظایف و رسالت دانشگاهیان می‌باشد.
5- متاسفانه، برخی افراد تاثیرگذار، در فرایند ایجاد ارتباط علمی با مردم، عادت کرده‌اند که مردم را همیشه مخاطبان بدهکار وتایید کننده فرض کنند و امکان واحتمال خرده گیری  از موضوعات ونشان دادن پیشنهاد از سوی  آنان را منتفی انگاشته‌اند. ازسوی دیگر خود نیز حاضر نیستند ونمی خواهند تا مسئولیتی را در راستای اصلاح امور برعهده گیرند وبدهکار مردم شوند.
6- لزوم بازتولید و بازنگری در برخی رفتارها و باورهای مذهبی، حرف تازه‌ای نیست وخوشبختانه به لحاظ بازبودن حوزه‌اندیشه ورزی در جوامع اسلامی؛ از پیشینه درازی برخورداراست. در تاریخ تحول اندیشه دینی، اندیشمندانی بوده‌اند که سخن تازه گفته ومورد اعتراض قرار گرفته‌اند ولی امروز، تنها  نام ایشان است که زیوروزینت بخش تاریخ اندیشه‌های دینی است وهمه معترفند که بالندگی دین پی آمد کوشش‌های آنان بوده است.
7- همه به یاد داریم که تا دو دهه پیش، برای نمونه قمه زنی، رواج گسترده و آشکاری داشت ولی فرهنگ سازی وممانعت‌های حکومتی ویافتن جایگزین برای آن ( اهدای خون)، آن رفتارنادرست را که درقالب سنت دینی انجام می‌شد؛ منسوخ نمود.
هدف کلی اینجانب از نوشتن مقاله بیان دغدغه، ابراز حساسیت، کوشش برای طرح یک موضوع فراموش شده، اصلاح برخی رفتارهای دینی، اثربخش کردن زحمات وهدایت کردن هزینه‌ها  در راستای اعتلای دین بوده است.

منبع: قلم نيوز

چالش های » اصلاح الگوی مصرف » درامورمذهبی بخش سوم

دردوبخش پیشین ازاین نوشته، ضرورت اصلاح الگوی مصرف درپاره ای ازسنت ها ورفتارهای مذهبی موردکنکاش قرارگرفت ولزوم بازنگری دردسته ای ازرویکردهای دینی با هدف اثربخش نمودن وبالابردن بهره وری دررفتارها وسنت های مذهبی یادآوری گردید .

دراین بخش ، به موضوع دیگری درحوزه برگزاری مراسم مذهبی یعنی » تبلیغات واطلاع رسانی»  ، که می تواند در مساله » اصلاح الگوی مصرف » موردتوجه  قرارگیرد ؛ می پردازیم واهداف، حجم، هزینه های مالی ودستاوردهای مثبت ومنفی برآمده از  زیاده روی وپر تعداد بودن آن را،  مورد واکاوی قرار می دهیم .

پیش از واردشدن در بحث یادآوری می شود که این نوشته ، تنها به ارزیابی شیوه های تبلیغ وگسترده بودن آن خواهد پرداخت ، زیرا بررسی میزان شرعی ودینی بودن اصل وموضوع مراسم، خود به مباحث عمیق وکارشناسی دیگری نیازمند است .

  • 1- به نظر می رسد که درچند سال اخیر، حجم تبلیغات برای برگزاری مراسم مذهبی ، چه مستقیما ازسوی دستگاه های دولتی وچه با پشتیبانی دولت ، در مراکز آموزشی ، مساجد ومحله ها بسیار بیشتر شده است .به گونه ای که شکل مردمی وخود جوش آن تقریبا از یاد ها رفته است .
  • 2- پیش فرض وانگیزه گسترش حجم تبلیغات واطلاع رسانی مراسم مذهبی ، می تواند این باشد که بالا بردن تبلیغات می تواند برتعدادحاضران دراین مراسم بیفزاید وبه سلامت اخلاقی ورفتاری مردم کمک کند؛ زیرا به باور سیاست گذاران وبرگزارکنندگان این مراسم، افزایش تبلیغات مذهبی ، ضمن پرکردن اوقات آزاد مردم وبه ویژه جوانان ، ازگسترش فساد اخلاقی وناهنجاری های رفتاری درجامعه جلوگیری می کند.
  • 3- گرایش سیاست گذاران وبرگزارکنندگان مراسم مذهبی به یکی از جناح های سیاسی کشور وتنگ کردن امکان فعالیت برجناح سیاسی دیگر درمساجدحتی دستگاه های دولتی؛ سبب گردیده است تا آمیزه ای ازانگیزه های دینی وسیاسی درپشت پرده برگزاری مراسم مذهبی، شکل گیرد به گونه ای که شک وشائبه وجود انگیزه های معطوف به قدرت طلبی ، نسبت به برگزارکنندگان ، به وجود آمده است .
  • 4- دردستگاه های دولتی نیز، مدیران به طوررسمی وغیررسمی موظف به بالابردن حجم تبلیغات وبرگزارکردن مراسم متعددمذهبی شده اند. دراین میان ، دسته ای ازمدیران برای پرکردن خلا های مدیریتی وناکارآمدی خویش وکاستن ازخرده گیری های احتمالی نهاد های مذهبی ؛ با هزینه های فراوان ، انواع تبلیغات مذهبی را در حوزه خود گسترش داده اند.
  • 5- پی آمد رویکردی را که منجر به پدید آمدن این وضعیت شده است ؛ می توان در دودسته زیر گنجاند:

الف: افزایش مناسبت های مذهبی ( که دسته از آن به نظر میآید که خود ساخته است وجایی در آموزه های صریح دینی ندارد)  .

ب: متنوع کردن وگسترش دادن تبلیغات مذهبی وراه های اطلاع رسانی .

برای نمونه می توان به دسته از مراسم اشاره نمود که از گذشته های دور به طور ساده وبا حضور خوب مردم در مساجد وحسینیه ها ، به شکل کاملا طبیعی برگزار می شد ولی امروزه تیلیغات آن با چاپ کردن انواع بروشورها وتر اکت های  رنگی ، پارچه نویسی ، تهیه ونصب بیل برددر چند نقطه شهر، تهیه وپخش تیزر ازسیمای سراسری ،تهیه وتوزیع رایگان cd همراه شده است .

جالب است که دسته از این مراسم ، دریکی ازشهر ها ، قراراست برگزارگردد ؛ ولی تبلیغات آن از شبکه های سراسری سیما به اطلاع مردم می رسد و یا قرار است در یکی از مساجد کوچک یکی از محله ها برگزارشود ولی بیل برد های آن در تمام نقاط شهر نصب می شود .

اگر به هزینه های این مراسم که پیشتر با کمک مردم همان محله وبا کمترین هزینه برگزار می شد ، نگاه کنیم می بینیم که استفاده از مجری ویژه ، استفاده از قاری ممتاز قرآن ، استفاده از مداح مدعو ، استفاده از سیستم صوتی با کیفیت بالا، اهدای جوایز به حاضران و……هزینه های ( دولتی)  این مراسم را چندین برابر افزایش داده است ودر همان حال مردمی بودن واثربخش بودن آن نیزکم شده است.

چالش های » اصلاح الگوی مصرف » درامورمذهبی بخش چهارم
اصلاح الگوي مصرف و بالا بردن بهره‌وري، بدون قانونمند کردن چرخه پولي در تمام بخش‌هاي اقتصادي، واگذاري بنگاه‌هاي توليدي به بخش خصوصي و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، امکان پذير نخواهد بود.

بر کسي پوشيده نيست که يکي از موجبات رشد و توسعه اقتصادي در جوامع توسعه يافته، وجود انضباط مالي، قانون مند بودن فعاليت‌هاي اقتصادي حتي در بنگاه‌هاي خصوصي و بالاخره تن دادن عالي‌ترين مقامات سياسي در آن جوامع به الزامات مالي از جمله پرداختن ماليات و ثبت کردن ميزان دارايي و هزينه‌هاي آنان از سوي دولت مي‌باشد.

در کشور ما به نظر مي‌آيد که نظام گردش پولي، از چند گانگي و نبودن نظارت رنج مي‌برد. به اين معنا که تعدد مراکز تصميم گيرنده، وجود بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي غير پاسخگوي و بيرون از نظارت دولت، عادي بودن سازوکارهاي غير قانوني يا بيرون از شمول قانون بودن برخي بنگاه، ميزان بهره‌وري در بخش توليد را کاهش داده و موجب از هم گسيختگي در نظام پولي کشور را فراهم آورده است.

افزون بر آسيب ياد شده، بخش قابل توجهي از پول در گردش کشوردر اختيار مؤسسات و بنياد‌هاي اقتصادي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي است که بودجه وهزينه آنها بيرون از نظارت دستگاه‌هاي رسمي قرار دارد و دولت هيچگونه اطلاعي از درآمد و موارد مصرف هزينه آنها در اختيار ندارد و از سوي ديگر مالياتي نيز به حساب درآمد‌هاي عمومي کشور نمي‌پردازند.
بر پايه آنچه که گذشت بي‌گمان «اصلاح الگوي مصرف» و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي اجراي نقطه نظر رهبري، ايجاب مي‌کند که بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به مراکز مذهبي، به بخش خصوصي واگذار گردد تا با بهره‌گيري از نظام کارآمد مديريتي و اعمال نظارت‌هاي قانوني، از توان آن براي رسيدن به آباداني و پيشرفت کشور و رفاه مردم ياري گرفته شود. در وضع موجود، منابع مالي به هدر مي‌رود، قيمت تمام شده کالا و خدمات افزايش مي‌يابد، تخلف و فساد اقتصادي، افزون و فقر و عقب‌افتادگي عمومي گسترش مي‌يابد.

از آنجا که شناخت آسيب‌هاي برآمده از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي بنگاه‌هاي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي مي‌تواند پيشنياز اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از اقتصاد کشور باشد، به بيان پاره‌اي از آن موارد مي‌پردازيم:

1- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، متاسفانه قرار است در گام نخست، تشکيلات دولت با داشتن بدنه کارشناسي نسبتا با تجربه، کوچک شود و در برابر، بنگاه‌هاي اقتصادي غير پاسخگو و غير شفاف با خريد سهام شرکت‌هاي دولتي، بزرگتر و فربه‌تر شوند. حال آنکه شايسته است تا در قدم نخست، همين بنگاه ها، به بخش خصوصي واگذار گردد.

2- واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي به برخي مراکز مذهبي، به دليل نبود نظام مديريتي کارآمد در آن مراکز ، فاقد توجيه اقتصادي است و موجب به هدر رفتن سرمايه و پايين آمدن بهره‌وري در آن شرکت‌ها مي‌شود.

3- درآمد حاصل از فروش اموال مصادره اي، بيرون از نظارت دستگاه‌هاي رسمي است و به حساب درآمد‌هاي عمومي کشور واريز نمي‌شود. علي الظاهر در آمد به دست آمده، براي اداره و سرپا نگه داشتن سازمان مجري فروش،هزينه مي‌شود.

4- به نظر مي‌آيد که اجراي طرح‌هاي بزرگ و پايان ناپذير براي توسعه فضاهاي زيارتگاه‌ها که هزينه‌هاي سرسام آوري را به ثروت کشور تحميل مي‌کند، در بسياري موارد، غير ضروري است.
5- کمک‌هايي که از سوي دستگاه‌هاي دولتي، به طور غير قانوني، به منظور هزينه کردن در امور مذهبي در اختيار مقامات و مراکز مذهبي قرار داده مي‌شود، مي‌بايستي متوقف شود.
6- راه اندازي بانک‌هاي وابسته به نهاد‌هاي فرهنگي و مذهبي، با نام‌هاي مقدس، براي جذب سپرده‌هاي مردم، موجب پراکندگي در سرمايه و منابع و عدم بهره‌برداري متمرکز و بجا و قانونمند از سرمايه‌هاي کوچک مي‌شود.

7- پول در گردش در قالب وجوهات شرعي، نذورات مالي، موقوفات، پرداخت‌هاي نقدي به مبلغان مذهبي (که بدون اخذ ماليات از آن، صورت مي‌گيرد) نيازمند نظارت و کنترل‌هاي قانوني از سوي دولت اسلامي است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي در کشور، بلندپايگان نظام با هدف شناساندن ارزش‌هاي انقلاب و ايجاد فضاي معنوي در کشور، گام به گام بستر لازم را براي راه‌اندازي نهادهاي فرهنگي و تبليغي در ساختار تشکيلات اداري کشور ، فراهم آوردند.

از سوي ديگر، چند دستگاه اجرايي از گذشته‌هاي دور در ساختار اداري کشور موجود بودند و پس از انقلاب نيز، بنا بر وظيفه ذاتي خود، به انجام فعاليت هنري، فرهنگي و تبليغي ادامه دادند و با گذشت زمان، اهداف، روشها و نيروي انساني خود را با گفتمان انقلاب اسلامي هماهنگ نمودند و به طور کامل در خدمت نظام قرار گرفتند.

حوزه فعاليت برخي از اين دستگاه‌ها، عمومي است و مخاطبان آن، تک ‌تک مردمند، در حالي که حوزه فعاليت دسته‌اي ديگر، صنف و قشر يا گروه سني ويژه‌اي است.
نوع کارکرد هر يک از اين دستگاه‌ها، در سه سطح تخصصي، نيمه تخصصي و عمومي قابل دسته بندي است.

با اين حال، اگر حوزه و نوع کارکرد هر يک از دستگاه‌هاي هنري، فرهنگي و تبليغي را در کنار هم قرار دهيم و با يکديگر مقايسه کنيم، بي گمان به وجود موارد زيادي از «همپوشاني» در وظايف و عملکرد آنها برخواهيم خورد. براي نمونه به چند مورد از شباهت‌ها و اشتراک‌ها در حوزه و نوع فعاليت دسته از دستگاه‌هاي ياد شده اشاره مي‌شود:

1- در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي قرار دارد که با گذشت زمان، تشکيلات آن گسترده‌تر مي‌شود.
2- در دو بخش نظامي کشور، يعني ارتش و سپاه (که ضرورت يکي شدن آن دو احساس مي‌شود) دو سازمان عقيدتي و سياسي جدا از هم فعاليت دارند.

3- در بخش آموزش عالي کشور، يعني دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، در کنار معاونت فرهنگي و دانشجويي، که فعاليت فرهنگي در دانشگاه در اختيار آن است، دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري نيز وجود دارد که به انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و به ويژه مذهبي اهتمام مي‌ورزد.
4- در بخش مديريت فرهنگي بيرون از کشور، افزون بر معاونت امور بين‌المللي وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي، تشکيلات (هاي ) ديگري مانند مجمع جهاني اهل البيت، مرکز تقريب مذاهب اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و… هزينه‌هاي گزافي را براي جذب مسلمانان به سوي انقلاب اسلامي و معرفي آن، از بودجه عمومي کشور مصرف مي‌کنند.

5- در کنار سازمان تبليغات اسلامي، چند تشکيلات ديگر مانند مرکز رسيدگي به امور مساجد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و سازمان اوقاف و امور خيريه هر کدام به نوعي، انجام کار فرهنگي را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

همانگونه که در سال‌هاي گذشته با تصويب مجلس شوراي اسلامي، چندين دستگاه موازي دولتي با هدف کاستن از هزينه‌ها و بالا بردن بهره‌وري، در يکديگر ادغام شدند، ضرورت «اصلاح الگوي مصرف» در بخش دستگاه‌هاي فرهنگي کشور از جمله سازمان‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي برآمده و وابسته به مراکز و مقامات مذهبي، ايجاب مي‌کند که در راستاي تامين منافع ملي ميهن و نظام و بدون پاي فشاري بر منافع فردي و صنفي، فلسفه وجودي، وظايف و اختيارات هر يک از اين دستگاه‌ها مورد بازنگري قرار گيرد.

اين را فراموش نکنيم که ريخت‌وپاش‌هاي مردم در مصرف، هر چند هم که فراوان باشد، به لحاظ هزينه تحميل شده به بودجه کشوري، تنها به‌اندازه در صد ناچيزي از بودجه دستگاه‌هاي مورد اشاره است.

دکترحسن دادخواه – دانشیاردانشگاه

منبع تابناك

مرتبط:

“اصلاح الگوی مصرف” در امور مذهبی بخش اول

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: