انتقادات شدید دانش جعفری از عملکرد اقتصادی دولت

وزیر برکنارشده اقتصاد: انحلال سازمان برنامه حساب شده نبود /  در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند/  معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد

فارس: دانش جعفري در مراسم توديع خود با اشاره به انتقادها و ناملايمات دوران وزارت خود ضمن دفاع از عملكردش به ايرادات و موانع پيش روي اقتصاد كلان كشور پرداخت .

متن كامل سخنان دانش جعفري در مراسم وداع با وزارت اقتصاد و دارايي را در ذيل مي خوانيد:

معمول اين نوع جلسات اين است كه آمار عملكرد بدهيم. من به نظرم رسيد اين زحمت روتين را به روابط عمومي بدهيم و يا حداقل من خيلي مختصر در اين رابطه وارد شوم تا اينكه وقت بيشتري براي طرح مسايل مهم‌تر باشد.

مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسايل غيرقابل پيش‌بيني بود.

اول – نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم‌هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي‌شد. اين درحالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي‌شد اين درحالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي‌شد.

دوم – مسايل جنبي دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول كشور مي‌شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد.

در مسايل جاري و اجرايي دستگاه‌هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه‌هاي فشار بوديم كه سعي مي‌كردند با اطلاع‌رساني غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند. در موارد زياد پيامك‌هاي دسته‌جمعي قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مي‌شد. در حالي كه در موارد زيادي به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساندند.

سوم – دولت به دلايل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسايلي كه هنوز هم بسياري از آن‌ها حل نشده است.

– مشكل با مجلس.
– مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
مشكل با اشخاص خاص.
– مشكل با صدا و سيما.
– مشكل با روزنامه‌ها.
– مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري
– مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم.
– و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست.

اين مسايل هركدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند.

چهارم – در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مي‌بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.

ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه‌داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوي مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي‌كرد و با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پائين‌تر از او بودند ملاقات مي‌كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي‌كرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي‌‌كرديم. آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجي مارا متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته‌اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملي ستودني ياد كرد. افرادي مثل آقاي درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.
علي‌رغم همه فشارهايي كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطاني لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملي شود و تجارت بين‌المللي پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.

– در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد.
– ميزان صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.
– ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد.

بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالي خودش ادامه مي‌دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد؟ جنگ اقتصادي را دشمن آغاز كرده بود همانطوري كه صدام جنگ نظامي را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه ما دفاع بوده است.
آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌نمودند.

انتقادهايي كه مي‌شد گاهي به اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، گاهي به خاطر بالا بودن سود بانكي، گاهي براي تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، گاهي به دليل داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود،گاهي به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهي به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص، گاهي به خاطر ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت،داستان بيمه ايران هم برنامه‌اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اي كشور را فراهم نمود.

آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند.

عده‌اي سعي مي‌كردند با اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و حتي قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد و آنوقت ديديم كه همين ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌اي به انقلاب اسلامي نمود.صياد شيرازي‌ها هديه همين ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.

از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند.

يك بار آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي – خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود.

ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم، بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه .

البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند: يك بار نامه آورند كه كليه مديران شعب خارجي بانكها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بركنار شوند .كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يكبار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانكها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي‌دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم.

فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!

در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.

ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است.

به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد! و يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟!

بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد!

در مورد دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن نيز تاملاتي وجود دارد! رشد مانده تسهيلات بانكهاي خصوصي در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.

به طور كلي بايد توجه داشت كه براي تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلي از نكات را مورد توجه قرار دهيم.
پرسيدند: چه كسي مي‌گويد افزايش توليد بد است؟!

گفتم: افزايش توليد خوب است ولي بايد توجه داشت كه تا موقعي كه توليد به بهره‌برداري نرسيده باشد، اين فعاليت تورم‌زا خواهد بود.
از طرف ديگر سوال اينجاست كه وقتي هزاران طرح نيمه تمام داريم، چه ضرورتي دارد كه طرح جديدي را شروع كنيم.

قاعده اقتصادي مي‌گويد اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد، وقتي دو طرح را شروع مي‌كنيم _ البته با قصد خدمت _ حتما به بزودي در خواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره‌برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده‌ايم.

نكته ديگر اينكه عمده افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي واقعي يا نياز واقعي نيست و بلكه بخش اصلي را تقاضاهاي سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذاري براي فروش مسكن تشكيل مي‌‌دهد.

بگذاريد يك داستان واقعي را براي شما بازگويي كنم:
سال گذشته خانم من براي نياز دندانپزشكي، پيش يك خانم دكتري مي‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر براي من پيغام داده بود. محتواي پيام اين بود:
«من 300 ميليون تومان پس‌انداز دارم. آقاي دكتر دانش جعفري مرا راهنمايي كند، با اين پول چه بايد بكنم؟ او گفته بود علاقمند به توليد است ولي حوصله دوندگي ندارد. از طرفي نمي‌داند راه و روش توليد چيست؟» و در خاتمه گفته بود «اگر دكتر دانش‌جعفري جواب مرا ندهد، مجبورم برم يك تكه ملك بخرم.»
اين واقعيت اقتصاد ماست، چرا نمي‌خواهيم آن را بپذيريم.

حتي من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهي برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود.

در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزي مي‌گويد در حالي كه در سال گذشته نرخ بازدهي اوراق مشاركت 5/15 درصد بوده است؛ اما

نرخ بازده سهام 0/19 درصد
تغييرات قيمت سكه بهار آزادي 1/7 درصد
تغيير قيمت دلار 1/1 درصد
در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهري؛ 2/43 درصد
تغيير داشته
و اين تغيير در شهر تهران به 58 درصد رسيده است.

از طرف ديگر خيلي از بازارهاي سنتي ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه‌گذاري مي‌كردند مثل خودرو و تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارند.

بنابراين طبيعي است كه تقاضاهاي سوداگرانه، به بخش مسكن روي آورد زيرا سودآوري آن در مقايسه با بقيه فعاليت‌ها بالا بوده است.
آنچه كه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه‌هاي تحريك‌هاي اين چنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟!

چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 35 _ 40 درصد بالا مي رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد، اگر ميزان كالا كافي نباشد، همان كالاي موجود قيمت‌اش بالا مي‌رود.

اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك كننده آن را بخشكانيم.

يعني كنترل رشد نقدينگي. اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جست و جو كرد.
آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟!
هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد.

تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.

در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اماموفق نشديم. حتي اگر هم بانكها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرحهاي تمام شده قبلي؟! آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است!

عده اي هم مي‌گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا كه ما تلاش مي‌كنيم آن را به سمت توليد ببريم! تا وقتي چنين ديدگاه‌هايي در كشور غلبه داشته باشد، نبايستي سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ دلايل توفيق دولت در آن سال چي بود؟
به نظرم مي‌رسد اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند.

بعضي‌ها فكر مي‌كند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت است.
من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.

و اما چند نكته نيز در مورد سود بانكي عرض كنم.

در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!

اما استدلال‌هايي كه براي جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه اين پيشنهاد كاملا كارشناسي بوده است زيرا در سال 1386 عملا ما ديديم كه رشد منابع بانكي به ويژه در بانك‌هاي دولتي در مقايسه با سال قبلي آن كاهش يافت در حالي كه رشد نقدينگي كماكان بالا بود. اين يعني كه بخشي از اين منابع نقدينگي متوجه بازارهاي ديگر، مثل مسكن شده است.
وقتي افزايش تقاضا براي فعاليت سوداگرانه و سفته‌بازي در بخش مسكن بوجود مي آيد لزوما» لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكي باشد. كافي است آنها از منابع كساني كه پس اندازهاي خود را در اختيار بانكها قرار نمي‌دهند استفاده كنند!

داستان تعيين دقيق نرخ سود بانكي در اقتصاد يك فرآيند علمي دارد وسليقه‌اي نيست. بعضي‌ها متاسفانه آن را با مسايل شرعي مرتبط كردند. آنها مي‌گفتند وقتي سود بالا ممي‌رود، يعني شبهه ربوي دارد. غافل از اينكه، اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا براي كالاي بادوام در جامعه بالا مي‌رود و چون اين كالاها به اندازه كافي وجود ندارد پس به ناچار تورم بيشتر مي‌شود. براي اينكه هر كس فكر مي‌كند كالايي را كه فردا هم احتياج دارد همين امروز خريداري كند.

در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند.
سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟!
در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم.

براي ايشان توضيح دادم اگر ما امروز تصميم بگيريم كه بطور مثال در سال 1386 از همين فردا شروع كار بانك‌ها را به ساعت 10 صبح موكول كنيم، مقدمه چنداني لازم نيست ولي اگر مي‌خواهيم توليد ناخالص داخلي كشور را امسال بالا ببريم و يا نرخ بيكاري را كاهش دهيم، مثلا به اندازه 3 درصد، در اين صورت بايد حتما مقدمات آن طي شود وگرنه به هدف نمي‌رسيم. نمي‌توان تصور كرد كه بدون سرمايه‌گذاري جديد و يا افزايش بهره‌وري، توليد بالا برود و يا بيكاري پايين بيايد!

در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!

روشن است اگر ما مي‌توانستيم رشد نقدينگي را به 15% محدود كنيم و برنامه‌هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي‌داديم، ما نمي‌بايستي نگران تورم بالا باشيم ولي الان كه رشد نقدينگي 40 – 35 درصد است حتما بايد در مورد كاهش نرخ سود بانكي نگران بود.

نتيجه كاهش سود بانكي فقط رانت‌ها نيست بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهمتر است.
در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر مي‌كنم:

1 – سيستم خزانه در اين دوره «برخط يا on-line» شد. با ايجاد اين سيستم مكانيزه عملا انضباط بيشتر در هزينه كرد بودجود آمد. در ضمن براي اولين بار در تاريخ اين وزارت، پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واريز شد.

2 – در نظام مالياتي، طرح عظيم ماليات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشيبي كه داشت به سرانجام رسيد. نسبت در آمد مالياتي به دريافت‌هاي دولت كه در سال 1384 تنها 2/18 درصد بود در سال 1386 عليرغم افزايش دريافت‌ها به ميزان 5/30 درصد رسيد.

3 – ميزان واگذاري‌هاي دولت در اين دوره مجموعا به بيش از 220 هزار ميليارد ريال رسيد كه 3/7 برابر واگذاري‌هاي دوره 1370 تا 1385 است. همچنين در اين دوره مهمترين و فني‌ترين لايحه اقتصادي دولت در دهه‌هاي اخير در مورد اجرائي كردن سياستهاي كلي اصل 44 به مجلس داده شد.

4 – ميزان جذب اعتبارات بانكي از بانك جهاني در سال 1386 به 7 برابر قبل رسيد. همچنين تسهيلات جذب شده بانك توسعه اسلامي نيز به 27/1 برابر افزايش يافت.

ميزان امضاي موافقت‌نامه امضا شده با سرمايه‌گذاران خارجي در سال 1386 به ركورد بي‌سابقه 9/11 ميليارد دلار رسيد. طرح تمركز تامين مالي خارجي با موفقيت در اين وزارت پياده شد.

5 – در قسمت بانك و بيمه براي ايجاد اصلاحات مورد نظر، بيش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرائي تهيه شده كه عموما تصويب شده يا در مرحله مصوب قرار دارد.

تشكيل كارگروه‌هاي خصوصي سازي بانكها، اصلاح نظام بانكي، هماهنگي براي تشكيل و تاسيس نهادهاي جديد پولي و بانكي مثل موسسه ساماندهي مطالبات معوق، بانك جامع اطلاعات مشتريان، موسسه مشاوره سرمايه‌گذاري، موسسه تضمين اعتبار، موسسات رتبه‌بندي و اعتبار سنجي مشتريان به منظور تخصصي كردن عمليات بانكي، تقويت توان نظارتي بانكها، تقويت بانكداري الكترونيك، تشكيل بانك قرض‌الحسنه جديد از جمله اقداماتي است كه در اين حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بيمه نيز علاوه بر فراهم اوردن زمينه واگذاري بيمه‌هاي آسيا، البرز، دانا، همچنين تشكيل كار گروه‌هايي در حوزه‌هاي مالي، حقوقي، اصلاح ساختار و نيروي انساني و شناسايي چالش‌ها را مي‌توان ياد كرد كه منجر به تهيه لايحه اصلاحي قانون بيمه، لايحه اصلاحي بيمه شخص ثالث و اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث شده است.

6_ نقش گمرك در اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي، شفاف سازي اقتصادي و جلوگيري از اقتصاد زيرزميني بر همگان روشن است. درآمد گمركي بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومي دولت است. در عين حال ضمن تقويت نظارت بر اجراي كنوانسيون‌هاي گمركي، چهار گمرك عمده ترانزيتي به دستگاه‌هاي x _ ray مجهز شد. شيوه ارزش گذاري كالاهاي وارداتي نيز واقعي‌تر شد.

7_ امضاي تفاهم‌نامه با بورس هاي مالزي، راه‌اندازي بورس نفت، تشكيل كميته فقهي در سازمان بورس، افزايش تعداد شركت‌هاي بورسي و حجم معاملات آ»، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكي بزرگ در حد ارزش 1000 ميليارد توما در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است.

8_ در امور داخلي كاركنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها
_ برقراري پرداخت فوق‌العاده‌هاي ويژه 35 درصد و 55 درصد براي كليه كاركنان مشمول.
_ امكان برخورداري از خدمات رفاهي براي كليه كاركنان
_ احداث درمانگاه و دندانپزشكي ويژه در وزارتخانه‌.
را مي‌توان نام برد.

كلام نهايي؟
كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در انجام كار اقتصادي خود برخورد مي‌نمود را برطرف كنم. سعي كردم از همه كساني كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استفاده كنم. فضاي داخلي را براي كار خلاق آرام نگه‌داشتم و علي‌رغم اينكه خودم تحت فشار بودم سعي كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكرده، تنها آمده و تنها مي‌روم.
اي دوست قبولم كن و جانم بستان مستم كن و از هر دو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گيرد بي‌تو آتش به من اندر زن و آنم بستان
والسلام عليكم و رحمه‌ا… و برك

Advertisements
نوشته شده در ايران, اجتماعي, دولت نهم, سياسي. برچسب‌ها: . 1 Comment »

یک پاسخ to “انتقادات شدید دانش جعفری از عملکرد اقتصادی دولت”

  1. کاوه Says:

    من نمی فهمم اینها چرا تازه وقتی از کار برکنار می شوند یاد حقوق حقه مردم و شایسته سالاری و از این جور حرف ها میفتند؟ هنر این نیست. این را هر آدمی هم باشد انجام می دهد. هنر این هست که مادامی که در قدرت هستند و مسئول هستند از بی عدالتی ها و عدم شایسته سالاری ها و حقوق مردم حرف بزنند.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: