اسفند تاريخي يا اسفند مصدقي

محمد چگینی

به ياد آن بزرگمرد

نمي‌داني كه بعد از تو
چه بر ما رفت
و چه گل‌هاي سرخي
بهتر از صد گل
هزاران گل

به روز تيرباران‌ها
به روي خاك افتادند
چه تختي‌ها
پس از آن گونه سختي‌ها

به مردي جان سپردند به پيش خصم
تو بودي اوستاد مردي و راي

تو درس رادمردي را
به مردان بازمي‌دادي
و ما پويندگان راه تو
تا روز پيروزي و بهروزي
به جان،
راه تو پيوسته مي‌پوييم
و مي‌گوييم
گرامي باد نام تو
و نامي باد نام تو

حميد مصدق

***

وقايع تاريخي در هر روز، ماه و يا سال كه اتفاق افتاده‌اند بر اهميت آن دوران مي‌افزايند و براي هميشه در اذهان خواهند ماند. براي نمونه در روسيه، اكتبر 1917 از اهميت شاياني برخوردار است و سقوط رژيم تزاري و استقرار يك نظام كمونيستي نتيجه مهم آن بود. به همين علت مردم آن كشور هرگز اين ماه و سال را فراموش نخواهند كرد. در كشور ما هم از اين دوران‌ها كم نيست؛ 14 مرداد 1285، سوم اسفند 1299 و 22 بهمن 1357.

با نگاهي به اسفند در چهار سال متفاوت به وقايعي برمي‌خوريم كه به راحتي نمي‌توان از كنار آن گذشت و آن را ناديده گرفت: 29 اسفند 1329 روز ملي‌شدن صنعت نفت، نهم اسفند 1331 توطئه سرنگوني دولت مصدق، 22 اسفند 1332 دستگيري دكترحسين فاطمي، شهيد راه آزادي و 14 اسفند 1345 درگذشت دكترمحمدمصدق، رهبر جبهه ملي. هنگامي كه به اسفند مي‌نگريم هم شادي‌آفرين است و هم تأثر آور.

وقايع تاريخي، مولود تلاش و كنش انسان‌هاست. در گذشته نظر بر اين بود كه شخصيت‌هاي برجسته، تاريخ‌سازان واقعي هستند. اما هگل، شخصيت‌ها را ناشي از شرايط ظهور آن مي‌داند. او ناپلئون را به‌منزله روح زمانه مي‌دانست كه بر گرده اسب قرار گرفته است. شخصيت‌ها زماني تاريخ‌سازند كه در رأس جنبشي قرار بگيرند و شرايط براي نقش‌آفريني آنان فراهم شود. شايد نمونه برجسته اين شرايط و شخصيت‌ها، وضعيت ايران در دهه1320 و ظهور دكتر مصدق باشد. ملي‌شدن نفت ايران تبلور شرايط و رهبري است.

مسئله نفت ايران در دهه 1320

نيروهاي شوروي و انگلستان در شهريور 1320، ايران را به تصرف خود درآوردند. شمال در اختيار شوروي و اداره جنوب به انگلستان واگذار شد. يك‌سال پس از اشغال ايران، نيروهاي امريكايي هم براي امدادرساني به جبهه شوروي در جنگ با آلمان به ايران آمدند. بهانه متفقين كمك به شوروي بود، اما به مرور زمان مشخص شد آنان اهداف ديگري را دنبال مي‌كردند. براي دولت پادشاهي انگلستان نفت از اهميت حياتي برخوردار بود. نيروي دريايي انگلستان به نفت وابستگي شديدي داشت و ادامه جنگ فقط با در اختيار گرفتن ذخاير نفت براي بريتانيا امكان‌پذير بود. چرچيل ـ نخست‌وزير وقت ـ اعتقاد داشت: «چاه‌هاي نفت ايران نخستين عنصر با اهميت در جنگ هستند.»(1) بدون شك شوروي و تا حدودي امريكا هم از آن بي‌نياز نبودند. جنگ صدمه فراواني به اقتصاد نوپاي شوروي وارد آورد و آن كشور براي احيا و بازسازي خود به نفت نياز داشت.

در جنگ جهاني دوم و پس از آن وضعيت سياسي ايران بيش ار هر چيز تحت‌تأثير نفت و شيوه واگذاري امتياز آن بود. در دوره نخست‌وزيري علي سهيلي (بهمن 1321 ـ اسفند 1322) مذاكرات پنهاني بر سر نفت ايران آغاز شد كه در دوره محمد ساعد هم ادامه يافت و نمايندگان شركت‌هاي رويال داچ شل سينكلر و سوكوني واكيوم براي مذاكرات به ايران آمدند، اما مذاكرات از چشم نمايندگان مجلس مخفي نماند و با پخش اين خبر، فراكسيون توده، منفردين (حزب ايران و مصدق) به آن واكنش شديدي نشان دادند. رضا رادمنش، رئيس فراكسيون ‌توده از ساعد در اين مورد توضيحاتي خواست و گفت: «من و رفقايم با دادن امتياز به دولت‌هاي خارجي مخالفيم و ما نبايد در واگذاري امتياز نفت عجله كنيم. در شرايطي كه تمام دنيا در آتش جنگ مي‌سوزد، اين اقدام به صلاح نيست.»(2) با اطلاع يافتن دولت شوروي از مذاكرات، آن دولت سرگئي كافتارادزه را براي گرفتن امتياز نفت شمال روانه ايران كرد. او پس از بازديد از نواحي شمال به تهران آمد و از دولت ايران امتياز نفت كوير خوريان را درخواست كرد. ساعد تقاضاي شوروي را رد و گفت تا پايان جنگ امتياز نفت را مسكوت خواهد گذاشت. كافتارادزه براي اعمال فشار بر ايران نظر ساعد را گامي جهت تيرگي روابط دو كشور تعبير كرد.پس از آن كه نماينده شوروي به نتيجه دلخواهش نرسيد، حزب‌توده وارد صحنه شد و به تبليغ عليه دولت ساعد پرداخت و روز پنجم آبان با همكاري شوراي متحده كارگران و در حمايت و پناه سربازان و تانك‌هاي شوروي، ميتينگ سياري در تهران برگزار كرد و در ميدان بهارستان و جلوي مجلس عليه دولت به تظاهرات پرداختند. رهبران حزب‌توده با عقب‌نشيني از موضع‌گيري پيشين خود نظريه «حريم امنيتي مرزهاي شوروي» را مطرح و منطقه شمال ايران را حريم امنيتي شوروي قلمداد كرده كه بايد از نفوذ امريكا و انگلستان محفوظ مي‌ماند. اعطاي امتياز نفت شمال مشابه آنچه انگلستان در جنوب داشت به معناي برقراري تعادل سياسي در ايران بود.(3)

در چنين وضعيتي دكترمصدق درصدد پاسخگويي به حاميان واگذاري امتياز نفت بر آمد و سياست «موازنه منفي» را در برابر «موازنه مثبت» مطرح كرد و در جواب طرفداران موازنه مثبت گفت: «هيچ‌گاه مقطوع‌اليدي براي حفظ موازنه حاضر نيست دست ديگر خود را قطع كند.» ساعد ناتوان از حل بحران مجبور به استعفا شد و سهام‌السلطان بيات جانشين او گرديد و تا حدي با مصدق و منفردين همكاري داشت. مصدق در يازدهم آذر ماه 1323 طرح چند ماده‌اي خود را در دفاع از طرح موازنه منفي به تصويب رساند. ماده اول: نخست‌وزير و اشخاصي كه معاونت يا كفالت از آن مقام را مي‌كنند، نمي‌توانند درباره امتياز نفت با هيچ‌يك از نمايندگان رسمي و غيررسمي دولت‌هاي مجاور يا شركت‌هاي بزرگ وارد مذاكره شوند يا قرارداد امضا كنند. ماده دوم: نخست‌وزيران و وزرا براي فروش نفت و شيوه‌اي كه دولت ايران، معادن خود را استخراج و اداره مي‌كند مذاكره كرده و مجلس را از جريان آن مستحضر نمايد. ماده سوم: متخلفان از قانون به حبس سه تا هشت ماه و انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شدند.(4) اكثريت نمايندگان با طرح موافقت كردند. بحران نفت به اينجا ختم نشد و شوروي همچنان درصدد كسب امتياز بود. به همين جهت سعي كرد با حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان به خواسته‌هايش برسد. احمد قوام ـ نخست‌وزيرـ در سفرش به شوروي در اسفندماه 1324 نتوانست با سران شوروي سر قضيه آذربايجان و خروج نيروهاي آن كشور از ايران به توافق دست يابد. اما به محض بازگشت به كشور با سادچيكف سفير شوروي در تهران موافقتنامه‌اي امضا كرد كه طبق آن يك شركت مختلط براي استخراج نفت شمال تشكيل مي‌شد و 49 درصد آن سهم ايران و 51 درصد سهم شوروي بود. پس از پايان يافتن غائله آذربايجان و برگزاري انتخابات مجلس پانزدهم، زمينه براي واگذاري نفت شمال فراهم شد. با گشايش مجلس، در 29 مهر 1326 مقاوله‌نامه قوام ـ سادچيكف با ارائه ماده واحده‌اي ازسوي دكترشفق، كأن لم يكن اعلام شد. مجلس، تشكيل شركت مختلط و مقاوله‌نامه را خلاف قانون آذرماه 1323 تشخيص داد و طبق بند ديگري از اين ماده واحده دولت ايران مكلف شد نسبت به منابع ثروت كشور اعم از زيرزميني و غير آن بويژه درباره نفت جنوب به ‌منظور استيفاي حقوق ملت ايران اقدامات لازم را به عمل آورده و مجلس را از نتايج آن آگاه سازد. از تعداد 104 نماينده، 102 نفر به اين ماده واحده رأي موافق دادند.(5)

ابراهيم حكيمي و عبدالحسين هژير، جانشينان بعدي قوام هم نتوانستند كاري در جهت استيفاي حقوق ملت ايران انجام دهند، تنها اقدام حكيمي تلاش براي استخدام نيروهاي ايراني به‌جاي متخصصان خارجي در شركت نفت و پالايشگاه‌ها بود. هژير هم مذاكرات براي تجديدنظر در قرارداد 1312/1933 را آغاز كرد. به همين منظور دو كارشناس فرانسوي به‌نام پروفسور ژيدل و ژان روسو و دو كارشناس امريكايي به‌نام‌هاي كرتيس و ماكس تورنبرگ را استخدام كرد تا در زمينه حقوقي و اقتصادي درباره نفت و قراردادها، دولت ايران را ياري دهند.

مهندس احمد رضوي (نماينده كرمان) از دولت هژير و ساعد درباره قانون 29 مهر 1326 و امتياز نفت، پرسش‌هايي كرد كه هر دو در برابر او سكوت كردند. در سي‌ دي‌ماه 1327 عباس اسكندري در ضمن نطق خود در مورد نفت، دولت ساعد را استيضاح كرد و از حسن تقي‌زاده، وزير دارايي كه قرارداد 1312/1933 را امضا كرده بود انتقاد كرد. تقي‌زاده در جواب، اوضاع خفقان‌آور سال 1312 و شخصيت مستبد رضاشاه را تشريح و گفت كه او آلت فعل بوده است. به استيضاح اسكندري رأي سكوت داده شد. اما مصدق در نامه‌اي به حسين مكي، نماينده مجلس، درخواست كرد نمايندگان اقليت به دولت رأي منفي بدهند و مخالفت خود با ساعد و شيوه استيفاي حقوق ايران را اعلام كنند.(6)

دولت و شركت نفت ايران و انگليس دنبال فرصت بودند تا در قرارداد 1312 تجديدنظر نمايند. بدون شك هر دو سو قصد داشتند در يك فضاي بسته سياسي دست به چنين كاري بزنند تا اجازه انتقاد و مخالفت با قرارداد الحاقي را به مخالفان ندهند. در 15 بهمن 1327 به‌دنبال سوءقصد به جان شاه، زمينه براي سركوب منتقدان دولت و شركت فراهم شد و پس از غيرقانوني‌شدن حزب‌توده و تعقيب ديگر مخالفان، نماينده شركت، نويل گس براي شروع مذاكرات وارد تهران شد. هيئت مذاكره‌كننده ايران كه رياست آن را محمد وارسته، وزير دارايي برعهده داشت، درخواست دولت را در يك يادداشت 25 نكته‌اي تقديم نماينده شركت كرد و در آن بر ناكافي‌بودن درآمد ايران از نفت (برمبناي حق‌الامتياز پرداختي) در مقايسه با ديگر كشورها؛ امتناع شركت از كاهش‌‌ تعداد كارمندان خارجي و شيوه پرداخت حق‌الامتياز ايران مورد توجه قرار گرفته بود. زيرا حق‌الامتياز به ليره انگليسي پرداخت مي‌شد، كه ارزش آن با طلا تضمين شده بود و در اين ميان، شركت نفت، قيمت طلا در بازار آزاد را در نظر نمي‌گرفت، بلكه قيمت رسمي آن را مبنا قرار مي‌داد كه بسيار پايين‌تر بود.(7) به نظر مي‌رسد دولت ايران در مذاكرات خود در نظر داشت مانند ونزوئلا از سهم پنجاه‌درصد منافع برخوردار شود و قرارداد را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه در هر چند سال قابل بازنگري باشد. ويليام فريزر رئيس شركت با پيشنهاد ايران مخالفت كرد، از اين‌رو مذاكرات ناتمام ماند.

در تير ماه 1328 مذاكرات از سر گرفته شد و عباس قلي‌گلشائيان، وزير دارايي، قرارداد الحاقي را با گس نماينده شركت امضا كرد. قرارداد معروف گس ـ گلشائيان شامل يازده ماده بود كه مواد اساسي آن عبارت بود از يك: اين قرارداد جزء لاينفك قرارداد اصلي 1933 به‌شمار مي‌رفت. دو: ميزان حق‌الامتياز ايران از 4به 6 شلينگ در هر تن افزايش يافت. سوم: پرداخت ميزان 20درصد از منافع شركت، بابت حق‌‌السهم دولت ايران پيش از پرداخت ماليات به دولت انگلستان. افزون بر اين شركت تعهد كرد كه اين مبلغ از 4 ميليون ليره كمتر نباشد. چهارم: اين قرارداد پس از تصويب توسط مجلس قابل اجرا خواهد بود. پنجم: مبلغ واريز شده براي جبران نپرداختن ماليات، از 9 پنس به يك شلينگ در هر تن افزايش يابد.(8) لايحه الحاقي با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي ملي شد.

تقديم لايحه در روزهاي پاياني مجلس پانزدهم نشان از اطمينان دولت به تصويب آن بود. چنانچه لايحه به تصويب نمي‌رسيد تا برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم و بازگشايي آن مدت زمان طولاني صرف مي‌شد و ممكن بود عليه آن اعتراض صورت گرفته و دولت را به درد سر اندازد.

جبهه ملي و صنعت نفت

انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي در حالي آغاز شد كه دولت با برنامه‌ريزي سعي داشت مانع ورود نمايندگان ملي‌گرا و مخالف قرارداد به مجلس شود. اعتراض پي‌درپي مردم راه به جايي نبرد و هيئت حاكمه با بي‌اعتنايي اهداف خود را دنبال مي‌كرد. اقليت مجلس پانزدهم و گروهي از روزنامه‌نگاران تصميم گرفتند با آگاه‌ساختن مردم با برنامه ضدملي دولت مقابله كنند. به همين روي در 23 شهريور 1328 در خانه دكترمصدق اجتماع كردند تا درخصوص انتخابات چاره‌جويي كنند. گروه تصميم گرفتند براي اعتراض به برنامه هيئت‌حاكمه جلوي كاخ سلطنتي تحصن كنند. در 21 مهر ماه با انتشار اعلاميه‌اي از همه مردم، روشنفكران، علما و ديگر دوستداران ايران خواستند روز 23 مهر با حضور در جلوي كاخ‌، آزاديخواهان را ياري دهند. مردم از اين درخواست استقبال گرمي كردند، اما چون تحصن همه مردم امكان‌پذير نبود؛ 20 نفر به نمايندگي ازسوي جمع در كاخ تحصن كردند.

انتخابات تهران در بهمن ماه 1328 آغاز شد و نمايندگان جبهه‌ملي به موفقيت بزرگي دست پيدا كردند. دكترمصدق، بقايي،‌مكي، حائري‌زاده، كاشاني، شايگان، آزاد و نريمان به مجلس راه يافتند. اللهيار صالح هم از حوزه كاشان به نمايندگي انتخاب شد. آنان پس از ورود به مجلس‌ «فراكسيون وطن» را تشكيل دادند. برنامه فراكسيون عبارت بود از استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب و تجديدنظر در قانون انتخابات.

در اواخر اسفند علي منصور، جانشين محمد ساعد شد. منصور به‌خوبي مي‌دانست كه نمايندگان جبهه‌ملي در برابر قرارداد الحاقي چه واكنشي نشان خواهند داد. به همين روي، مايل نبود نسبت به قرارداد الحاقي كه در دستور مجلس قرار داشت نظر موافق يا مخالف ابراز كند و تصميم‌گيري درباره آن را به مجلس واگذار كرد و پيشنهاد داد كميسيون مخصوص نفت تشكيل شود و مسائل مربوط به آن را بررسي كند. سي‌خرداد اعضاي كميسيون نفت انتخاب شدند. از بين 18 نفر، ‌دكترمحمد مصدق (رئيس كميسيون)، مكي (مخبر)، صالح، شايگان و حائري‌زاده از نمايندگان جبهه ملي بودند.(9)

منصور در تيرماه 1329 به‌طور غيرمنتظره‌اي استعفا داد و سرلشكر حاجعلي رزم‌آرا جانشين او شد. رزم‌آرا با مخالفت جبهه‌ملي روبه‌رو شد، او براي اين‌كه بتواند التهاب جامعه را در مورد نفت كاهش دهد، در برنامه‌اش هيچ نامي از نفت نبرد. در عوض با ارائه يك برنامه در زمينه اصلاحات اجتماعي قصد جلب مردم و سياستمداران را داشت؛ برنامه‌اي كه هيچ‌گاه محقق نشد و حتي نتايج زيان‌باري برايش به همراه آورد. رزم‌آرا سياست مبهمي درباره قرارداد الحاقي در پيش گرفت. او در مرداد ماه از شركت نفت ايران و انگليس درخواست كرد كه بدهي‌هاي ايران را بپردازد، زيرا قصد نداشت جريان نفت را تا شش ماه ديگر در مجلس مطرح كند. مصدق از دفع‌الوقت نخست‌وزير نهايت بهره را برد و اعضاي كميسيون را از مقررات و مواد قرارداد الحاقي آگاه كرد. او از دولت خواست تمام مدارك شركت رابه كميسيون نفت تحويل دهد و موضع خود را در برابر قرارداد مشخص نمايد و گفت چنانچه نظرات دولت به كميسيون نرسد دولت را استيضاح خواهد كرد. دكترمصدق بر اين باور بود كه اعضاي كميسيون نبايد درباره قرارداد، پيشنهادي ارائه دهند. رزم‌آرا به اين درخواست پاسخي نداد و اعضاي كميسيون نفت بر آن شدند «طرح عدم كفايت دولت در تأمين حقوق ملت ايران» را در مجلس مطرح كنند.(10)

پس از اين اخطار دكتر مصدق، نمايندگان جبهه (مكي، مصدق، حائري‌زاده و صالح) رزم‌آرا را به‌دليل مسكوت گذاشتن مسئله نفت در 20 مهر استيضاح كردند. استيضاح‌كنندگان قرارداد را از جنبه سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي ايران مضر مي‌دانستند. صالح در نطق خود به زيان‌هاي اخلاقي و اجتماعي كه شركت به بار آورده، پرداخت و گفت: «زر و زور دو عاملي هستند كه استعمارگران در ممالك عقب‌مانده براي پيشبرد منافعشان از آن بهره مي‌برند و شركت هر دوي آن را در اختيار دارد و درشئون اجتماعي ملت ايران رخنه كرده و مانع رشد و توسعه ايران شده است. تربيت افراد ناپاك و گرسنه و بي‌سواد نگه‌داشتن مردم از اهداف شركت است.»(11)

در جريان استيضاح، رزم‌آرا حمايت خود را از قرارداد الحاقي اعلام كرد و گفت از برنامه‌هاي دولت او، حل بحران نفت است به همين روي مذاكرات با شركت را ادامه خواهد داد و پرونده را به كميسيون واگذار كرد. هنگامي كه پرونده به كميسيون ارجاع شد، جبهه‌ملي نظر خاصي در مورد آن نداشت، در بين اعضاي جبهه‌ملي سر جريان نفت هماهنگي كامل نبود. بقايي خواهان قرارداد تنصيف عوايد با شركت بود و اصل پنجاه ـ‌ پنجاه را قراردادي مناسب مي‌دانست. دكتر شايگان و نريمان خواهان لغو قرارداد بودند. دسته ديگر به رهبري دكترفاطمي، مكي و اعضاي حزب ايران خواهان ملي‌شدن نفت بودند. با اين وجود، اختلاف‌هاي دروني جبهه ملي به بيرون انتقال نيافت كه موجب تضعيف موقعيت جبهه شود. هيئت مديره جبهه در نامه‌اي به غلامحسين فروهر، وزير دارايي گفتند قرارداد الحاقي به هيچ‌وجه حقوق ملت ايران كه صاحبان اصلي نفت هستند را تأمين نمي‌كند.

در اول آذرماه رزم‌آرا و فروهر در جلسه كميسيون حاضر شدند و بار ديگر از قرارداد الحاقي حمايت كردند. در چهارم آذر مصدق در نامه‌اي به فروهر «تز» ملي‌شدن صنعت نفت را ارائه داد. دكترمصدق پيشنهاد ملي‌شدن را از ابتكارات فاطمي مي‌داند و مي‌گويد: «در گفت‌وگويي كه شادروان دكترفاطمي با من داشت گفت: «با وصفي كه در اين مملكت وجود دارد استيفاي حقوق مردم ايران كار بسيار مشكلي است. بخصوص دولت انگلستان مالك اكثريت سهام شركت است. به‌عنوان ماليات بر درآمد هر سال مبالغ زيادي از شركت پول مي‌گيرد و براي نمونه در سال 1948 شركت، 61 ميليون ليره درآمد خالص داشت و ايران بايست حق‌الامتياز 9 ميليون ليره، درحالي‌كه دولت انگلستان 28 ميليون ليره دريافت كرد. اين نظر كار ما را آسان كرد و ديگر لازم نبود ما وقت خود را صرف لغو قرارداد1312/ 1933 كنيم، با ملي‌شدن تمام مشكلات حل مي‌شد.»(12) دكترمصدق در نامه‌‌اي به فروهر پيشنهاد جبهه‌ملي درباره نفت را ارائه داد: «به‌نام سعادت ملت ايران و به‌منظور كمك به تأمين صلح جهاني ما امضاكنندگان زير پيشنهاد مي‌كنيم كه صنعت نفت در مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود، يعني عمليات اكتشافي، استخراج و بهره‌برداري در دست ملت ايران قرار گيرد.(13) امضاكنندگان: مكي، شايگان، مصدق، حائري‌زاده و صالح.

به اين ترتيب شعار ملي‌شدن صنعت نفت در سطح جامعه گسترش يافت. دانشجويان حامي جبهه‌ملي در 22 آذرماه با برپايي تظاهراتي از تصميم اعضاي جبهه در كميسيون نفت حمايت كردند. آيت‌الله فيض، آيت‌الله صدر، آيت‌الله كاشاني هم با انتشار بيانيه‌اي از تصميم جبهه پشتيباني كردند. نمايندگان جبهه به تبليغات خود ادامه دادند. نريمان، ملي‌شدن را ناكافي دانست و گفت استيفاي حقوق ملت تنها با خلع يد از شركت تأمين مي‌شود. شايگان از افزايش درآمد پس از ملي‌شدن سخن گفت و صالح و بقايي از صف‌كشيدن مشتريان در اسكله‌ها براي نفت‌خام ايران سخن راندند.(14)

در همين زمان مجله تايم نوشت: جبهه ملي در آغاز قصد ملي‌كردن نفت را نداشت، ولي به نظر مي‌رسد اگر شركت نفت از خود انعطاف نشان مي‌داد و مانند شركت آرامكو كه در اين هنگام با عربستان سعودي يك قرارداد پنجاه ـ پنجاه به امضا رسانده بود، اگر شركت انگليسي هم مي‌توانست قراردادي مشابه آرامكو با ايران به امضا برساند بحران نفت به‌وجود نمي‌آمد. كمپاني‌هاي امريكايي از شركت انگليسي به علت انعطاف‌ناپذيري‌اش و ندادن امتياز بيشتر به ايران انتقاد مي‌كردند. ايران براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي خود به پول نياز داشت، به همين روي سازمان برنامه و بودجه را براي اجراي برنامه هفت‌ ساله‌اش تأسيس كرد. قرارداد الحاقي كه انگلستان پيشنهاد داد و دولت هم آن را به مجلس برد حتي با قرارداد حوزه خليج‌فارس هم شباهت نداشت و قانون پنجاه ـ پنجاه در آن رعايت نشده بود و شركت هم از دادن امتياز بيشتر سر باز زد. همين موجب شد نمايندگان با دولت مخالفت كرده و طرح ملي‌شدن را ارائه دهند.(15)

پخش خبر قرارداد شركت آرامكو، موقعيت ملّيون را استوارتر از پيش ساخت و مليون در تصميم خود در ملي‌كردن نفت مصمم‌تر شدند. درحالي‌كه رزم‌آرا مشغول مذاكرات پنهاني با شركت و انگلستان بود، وزير دارايي تصميم گرفت لايحه قرارداد را از مجلس پس بگيرد، كه با مخالفت شديد جبهه‌ملي روبه‌رو شد. سرانجام با حمايت مردم در 21 دي ماه گزارش كميسيون نفت مبني بر لغو قرارداد گس ـ گلشائيان مورد تأييد مجلس قرار گرفت و اين‌گونه رزم‌آرا در بن‌بستي قرار گرفت كه تنها راه‌حل آن، استعفا يا موافقت با ملي‌كردن نفت بود، اما نه استعفا كرد و نه با ملي‌شدن موافق بود. راه‌حل ديگر براي رزم‌آرا، انحلال مجلس بود كه البته تنها شاه حق چنين كاري را داشت. محمدرضا شاه هم با اين امر موافق نبود، زيرا انحلال مجلس، آشوب و هرج‌ومرج و احتمالاً كودتا از سوي رزم‌آرا را در پي داشت.

برنامه نفت از دست رزم‌آرا خارج شده بود، در چنين وضعيتي او با سرفرانسيس شپرد سفير بريتانيا و نورث كرافت رئيس شركت نفت در تهران ملاقات كرد. نخست‌وزير، تمايل خود را با تقسيم منافع پنجاه ـ پنجاه اعلام كرد. هدف اصلي رزم‌آرا از پذيرفتن طرح اين بود كه روي دست كميسيون نفت بلند شده و با يك پيروزي كاذب، ملي‌شدن را به تأخير اندازد. ضمن اين‌كه شايد تعلل رزم‌آرا از پذيرفتن پيشنهاد انگليسي‌ها اين بود كه بتواند امتياز بيشتري بگيرد. پس از اين مذاكرات، او با حضور در مجلس در نطقي با تأكيد بر ناتواني فني و اداري كشور براي اداره صنعت نفت يك‌بار ديگر با ملي‌شدن مخالفت كرد و از نمايندگان خواست شتاب‌زده عمل نكنند تا دولت پيشنهاد جديد را به مجلس ارائه دهد. او گفت در پيشنهاد جديد، مدت قرارداد ده تا پانزده‌سال است كه در طول اين مدت نيروي متخصص براي اداره نفت تربيت شود و پس از پانزده‌سال نفت ملي اعلام شد.(16) ارائه طرح تنصيف، ديگر براي مردم و جبهه‌ملي قابل قبول نبود و به چيزي غير از ملي‌شدن و بيرون‌كردن شركت از كشور رضايت نمي‌دادند.

در زمان اوج تلاش‌ها براي ملي‌شدن و مخالفت سرسختانه رزم‌آرا با آن، اتفاقي رخ داد كه راه‌ ملي‌شدن را هموارتر كرد. در روز 16 اسفند، نخست‌وزير به ضرب چند گلوله از پاي در آمد. برخي اين ترور را به فداييان اسلام و گروهي به محافظان او نسبت مي‌دهند. پرداختن به ترور، ما را از مسئله اصلي دور مي‌كند اما آنچه مهم است نتيجه آن مي‌باشد. رزم‌آرا قرباني جاه‌طلبي و بي‌تجربگي سياسي خود شد. او تشنه قدرت بود و از زدوبندهاي سياسي و نقشه‌هاي مخالفان و رقبا اطلاع چنداني نداشت، به همين علت بازنده بزرگ بازي قدرت در آن زمان لقب گرفت.

دكتر مصدق طرح ملي‌شدن را روز 17 اسفند در كميسيون به رأي گذاشت كه با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در 24 اسفند، مكي (مخبر) گزارش كار كميسيون را به مجلس ارائه داد. در اين گزارش كميسيون از مجلس درخواست كرد فرصت براي اجراي طرح و كارشناسي دقيق‌تر براي دو ماه تمديد شود. مجلس ضمن موافقت با آن با تصميم كميسيون در 17 اسفند مبني بر ملي‌شدن موافقت كرد و آن را با اكثريت آرا به تصويب رساند. روز 29 اسفند مجلس سنا هم موافقت خود را با ملي‌شدن اعلام كرد و اين‌گونه نخستين گام براي ملي‌كردن با موفقيت به پايان رسيد.

شايد بد نباشد نگاهي كوتاه به حزب‌توده رقيب جبهه‌ملي و ديدگاه آن به مسئله نفت داشته باشيم. در جريان ملي‌شدن نفت، حزب‌توده شيوه متفاوتي در پيش گرفت. توده‌اي‌ها جريان نفت را قابل حل دانسته و اعتقاد داشتند شركت انگليسي امتيازي را با زور و تطميع گرفته است كه ملت ايران هيچ دخالتي در آن نداشته و حال مردم حق خود را مي‌خواهند، اما تنها دولت و حز‌ب‌توده توانايي استيفاي حقوق ملت ايران را دارند كه نمايندگان واقعي مردم‌اند، نه مصدق و حاميانش كه عوامل انگلستان و امريكا هستند و اين جار و جنجال‌ و عوام‌فريبي را راه انداخته‌اند.(17)

اين نظرات حز‌ب‌توده دو دليل مي‌توانست داشته باشد: 1ـ سر در گمي رهبران حزب و ناتواني آنها در رقابت با جبهه‌ملي به‌منظور به‌دست گرفتن جنبش مردمي و نداشتن برنامه كاملي براي مبارزه با شركت. 2ـ حزب‌توده از نزديكي رزم‌آرا به شوروي و مخالفت او با ملي‌شدن و جبهه‌ملي چنين برداشت كرد كه چنانچه نخست‌وزير در هدفش موفقيتي كسب كند و جبهه‌ملي را از ملي‌كردن بازدارد و قرارداد را به تصويب برساند احتمال تأمين منافع شوروي و واگذاري امتياز به اردوگاه سوسياليسم (شوروي) هم بيشتر مي‌شد. به همين علت حزب‌توده در آغاز اصراري براي الغاي امتياز نفت نمي‌كرد، بلكه فقط خواهان تجديدنظر در قرارداد بود و مخالفتي با نفس واگذاري امتياز نداشت.

پس از اين‌كه جبهه‌ملي و مطبوعات وابسته به آن، شعار ملي‌كردن صنعت نفت را به سطح جامعه كشاندند، حزب‌توده مجبور شد شعار خود را تغيير دهد. سازمان دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به حزب‌توده در بيانيه‌اي كه شعار «نفت ايران در اختيار ملت ايران» را سر داد. با فراگيرشدن شعار ملي، حزب ديگر چاره‌اي نداشت جز اين‌كه رسماً از ملي‌شدن حمايت نمايد. به همين روي در دوم دي با انتشار بيانيه‌اي از ملي‌شدن نفت حمايت كرد.(18) پس از ملي‌شدن، حزب‌توده مي‌بايست يك واقعيت مهم را دريابد و آن اين‌كه جبهه‌ملي نه عامل امپرياليسم بود و نه ياور هيئت حاكمه. جبهه‌ملي توانست با اقدامات خود مناسبات رژيم را با غرب به مخاطره انداخته و اساس آن را متزلزل كند. تا زماني‌كه جبهه‌ملي به مرحله‌اي از بزرگي نرسيده بود كه غيرقابل انكار شود، رهبران حزب‌توده معتقد بودند كه جبهه يك مرحله گذران بيش نيست. اما موفقيت‌هاي بعدي جبهه و تشكيل دولت ازسوي رهبر آن، خط بطلاني روي نظر توده‌اي‌ها كشيد.

نهم اسفند 1331

پس از وقايع سي‌تير، جبهه‌ملي انسجام دروني خود را از دست داد و هر كدام از احزاب و رهبران، خود را در موفقيت جبهه، ذي‌حق دانسته و خواهان سهم بيشتري از قدرت بودند. رهبران ازجمله كاشاني، بقايي و مكي در برابر دكتر مصدق موضع‌گيري كردند و با بسياري از اقدامات و برنامه‌هاي اصلاحي او به مخالفت برخاستند. اختلاف‌ها چنان دامنه‌دار شد كه محافظه‌كاران و حتي انگليسي‌ها و امريكايي‌ها هم درصدد بهره‌برداري از اين اختلاف‌ها برآمدند.

دكترمصدق هميشه از دسيسه‌گري‌هاي دربار نگراني داشت، بويژه از توجه به اين واقعيت فرو نمانده بود كه مخالفان و ازجمله حاميان پيشين او بي‌وقفه در تلاش بودند تا شاه را به اقدام عليه دولت تحريك كنند. آنها مي‌خواستند با شورش و اغتشاش، دولت را تحت فشار قرار دهند. در اواخر بهمن ماه، ابوالقاسم بختيار يكي از سركردگان ايل بختياري و از دوستان نزديك آيت‌الله كاشاني و زاهدي در منطقه تحت نفوذ ايلش شورشي راه انداخت و با ارتش درگير شد. رابطه حسنه دربار با ايل بختياري و دوستي ديرينه ابوالقاسم بختيار با آيت‌الله كاشاني و زاهدي موجب شد دولت به اين طغيان و شورش مشكوك شود. دكتر مصدق مي‌دانست كه جلوگيري از اقدامات شاه و حاميانش و كاهش توانايي دربار موجب تقويت موقعيت نخست‌وزيري خواهد شد. از ديدگاه مصدق، چنانچه نخست‌وزير از موضعي نيرومند برخوردار باشد در مذاكرات نفت هم مي‌توانست گام مؤثرتري برداشته و از امريكا و انگلستان امتيازات بيشتري بگيرد. به همين علت او بار ديگر به تنها منبع قدرت خود، يعني مردم متوسل شد. او اعلام كرد در پنجم اسفند استعفا خواهد داد و تمام اقدامات جهت فلج‌كردن دولت را به آگاهي مردم خواهد رساند.(19)

دربار و ديگر سران جبهه‌ با اين اقدام نخست‌وزير مخالفت كردند، دربار از اين مي‌ترسيد كه بار ديگر توطئه‌اش آشكار شود و به اعتبار آن نهاد لطمه وارد شود. سران جبهه نگران نتايج استعفاي مصدق بودند كه امكان داشت كشور در هر‌ج‌ومرج فرو رود. دكترمصدق از اين اقدام انصراف داد، ولي خواهان آن شد كه برخي امتيازات از شاه و دربار گرفته شود. او خواستار آن شد كه شاه به بودجه‌اي كه دولت برايش تعيين كرده بود بسنده كند، از درآمد آستان قدس رضوي دست بردارد و املاك سلطنتي را به دولت منتقل كند. هواداران مصدق از شاه خواستند به ارتشيان بفهماند و آنها را ترغيب كند كه از مصدق اطاعت كنند. آنها همچنين از شاه خواستند از پذيرفتن مخالفان دولت خودداري ورزد و درآمد املاك سلطنتي را صرف امور رفاهي كند. نخست‌وزير و حاميانش مي‌خواستند اين‌گونه شاه را تحت فشار قرار داده و تا حدي قدرت اقتصادي و نظامي او را كاهش دهند تا به او بفهمانند كه شاه فقط بايد سلطنت كند نه حكومت. به‌ظاهر شاه درصدد برآمد با دولت همراهي كند، او پيشنهاد كرد براي مدتي به بهانه بيماري و گذراندن تعطيلات از كشور خارج شوند. نخست‌وزير ابتدا با آن مخالفت كرد، اما بعد به اين نظر شاه روي خوش نشان داد. خبر مسافرت قريب‌الوقوع شاه به خارج از كشور مخالفان دولت را مشوش ساخت و آنها به تكاپو افتادند تا مانع خروج شاه شوند. به همين روي مكي با علا ـ وزير دربار ـ در اين باره تلفني گفت‌‌وگوكرد. او از وزير دربار خواست شاه را متقاعد كند كه از سفر خارج منصرف شود و در صدد آشتي با مصدق برنيايد. مكي اصرار ورزيده بود چنانچه دكتر مصدق از شاه انتقاد كند، اكثريت نمايندگان مجلس و مردم كشور برآشفته شده و از شاه حمايت خواهند كرد.(20)

پس از آن‌كه شاه از طريق مجلس سنا و شورا در بركناري مصدق ناكام ماند، تصميم گرفت با طرحي ديگر كه بازيگران آن، اوباش و طرفداران متعصبش بودند كار مصدق را يكسره نمايد و نقشه مسافرت شاه و پخش خبر آن، پيش درآمد توطئه دربار بود. طبق برنامه شاه خواست نهم اسفند، ايران را از طريق راه زميني ترك كند تا مسافرتش را عادي جلوه دهد. به همين روي دكترمصدق در آن روز براي ملاقاتش به دربار رفت. تا اينجاي كار، دولت از همه‌چيز اطلاع داشت و طبق روال عادي طي ‌شد. اما از اين به بعد برنامه‌اي از پيش طراحي شده بود كه رهبر جبهه‌ملي و ديگر سران از آن بي‌خبر بودند. هنگامي كه مصدق وارد دربار شد، كشاورزان زمين‌‌هاي سلطنتي، ورزشكاران زورخانه‌اي و اراذل و اوباشي كه شعبان جعفري (بي‌مخ) و روسپي درباري، ملكه اعتضادي كه ازسوي دربار خريداري شده بودند در پيشاپيش آنها قرار داشتند و در جلوي كاخ تجمع كردند. مهدي مير اشرافي نماينده مجلس و حامي شاه، سپهبد شاه‌بختي و سرلشكر عباس گرزن از افسران بازنشسته و شاه‌پرستان متعصب، از تعزيه‌‌گردانان اين واقعه بودند كه به كار بسيج غوغاگران پرداختند. حزب سومكا هم در اين جريان نقش مهمي ايفا كرد. احتمالاً سفارت امريكا هم در اين جريان دخالت كرد، زيرا علا در تلاش بود هندرسون سفير امريكا را درگير روابط شاه و دكتر مصدق كند. هنگامي‌كه مصدق در دربار بود و مخالفان جلوي در كا‌خ منتظر خروجش بودند، هندرسون به دفتر نخست‌وزيري رفت و درخواست ملاقات فوري كرد، به مصدق اطلاع داده شد و نخست‌وزير بلافاصله تصميم گرفت به محل كار خود بازگردد و با توجه به پيشنهادات جديد نفتي اين‌گونه به نظرش سيد كه شايد راهكار جديدي ازسوي دولت امريكا آورده باشد. اما درخواست هندرسون براي ملاقات در لحظه‌اي كه طرفداران شاه جلوي دربار بودند، چيزي نبود جز اين‌كه مصدق با سرعت از كاخ خارج شده آن‌گاه اوباش به او حمله كرده و او را به قتل برسانند. مصدق متوجه سروصداي اطراف كاخ شد، به نقشه توطئه پي برد و با كمك يكي از مستخدمان دربار موفق شد جان خود را نجات دهد. در مذاكراتش با هندرسون هم به اين نكته و توطئه آگاهي يافت كه سفارت هم دخالت داشته است، زيرا سفير هيچ سخن و نظر جديدي با خود نياورده بود و اصلاً ملاقات فوري لزومي نداشته است.(21)

پس از آن كه مصدق موفق شد از مهلكه جان سالم به در برد، خبر توطئه پخش شد و احزاب نيروي سوم، ملت و مردم ايران در حمايت از مصدق به خيابان‌ها ريختند. حزب نيروي سوم افراد خود را براي حفاظت از خانه نخست‌وزير فرستاد، اما نيروهاي نظامي به مقابله با آنها برخاسته و آنها را متفرق ساختند. به اين ترتيب راه براي حمله شعبان بي‌مخ و طرفدارانش به خانه دكترمصدق باز شد. در نتيجه درگيري‌ها يكي از اعضاي حزب ملت ايران كشته شد. از نفس توطئه نهم اسفند كه بگذريم نتايج آن درخور توجه است. واقعه يك طرح خياباني ـ پارلماني بود، زيرا هم اوباش در آن مشاركت داشتند و هم نمايندگان مجلس كه مخالف مصدق بودند. مخالفان براي اين‌كه بتوانند مردم را بيشتر تحريك كنند از رهبران مذهبي مخالف هم بهره بردند. اين رويداد امكان‌پذيري ائتلاف تاكتيكي همه نيروهاي ضدمصدقي را ثابت كرد. وعده مالي به غوغاگران، برانگيختن احساسات شاه‌پرستانه و تلقين اين شايعه كه سلطنت در خطر بوده و چيرگي عن‌قريب كمونيسم بر كشور، پشتوانه اصلي ائتلاف به‌شمار مي‌رفتند. نهم اسفند تا حدي دولت مصدق را تضعيف كرد و در عوض براي دربار يك پيروزي بزرگ به‌شمار مي‌رفت. همچنين مخالفان بيگانه را جسورتر كرد به‌گونه‌اي كه نقش مهمي در طراحي و اجراي كودتاي 28 مرداد داشت و به‌نوعي مقدمه كودتا به شمار مي‌رود. ايدن ـ وزير خارجه انگلستان ـ اين ماجرا را نتيجه تلاش مصدق براي محدودكردن شاه و نارضايتي عمومي از سياست مصدق تعبير كرد.(22)

مصدق پس از نهم اسفند به اين نتيجه رسيد كه بايد در امور نظامي هم تغييراتي دهد. او سرتيپ محمود افشار طوس را به رياست شهرباني برگزيد و دو نفر ديگر از اعضاي «سازمان افسران ناسيوناليست» را كه پشتوانه نظامي دولت بودند به مناصب كليدي ديگري گماشت. سرتيپ تقي رياحي از وابستگان حزب ايران را به‌جاي محمود بهارمست به رياست ستاد ارتش و سرتيپ محمود اميني از افسران درستكار را به معاونت وزارت دفاع ملي منصوب كرد. همچنين نهم اسفند، اندك اعتماد بين دولت و دربار را از بين برد. مصدق ديگر به دربار نرفت و در مراسم نوروز هم شركت نكرد. پس از مشاركت گسترده افراد انشعابي جبهه‌‌ملي در نهم اسفند اين نكته آشكار شد كه امكان رفع كدورت‌ها از بين رفته و آنها به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده‌اند. درگيري‌هاي خياباني احزاب مخالف و موافق دولت افزايش يافت. بقايي از آن به‌عنوان حربه‌اي عليه مصدقي‌ها بهره‌برداري كرد و آن را نقشه حزب‌ ايران و حزب نيروي سوم براي تغيير حكومت دانست. در نظر او مصدقي‌ها مي‌خواستند شاه را به بهانه‌اي وادار به مسافرت كنند و يكي را از ميان خود به رياست جمهوري انتخاب كنند. نكته آموزنده براي رهبران جبهه آن بود كه اندكي هوشيارتر شده و از توطئه‌ها بي‌خبر نمانند. هر چند اين بحران‌سازي‌ها تا سرنگوني نهايي دولت مصدق ادامه يافت و وضع به‌گونه‌اي پيش رفت كه ديگر مجال تصميم‌گيري به آنها داده نشد.

سرنوشت پس از كودتا

در اين مبحث، سعي شده سرنوشت دكترمصدق و دكتر فاطمي ـ وزير خارجه دولت مصدق ـ و نزديكترين يار او مورد بررسي اجمالي قرار گيرد. روز 28 مرداد 1332، چند نفر از سران جبهه در كنار مصدق و در خانه او گرد هم آمده بودند. پس از آن‌كه مشخص شد كودتاچيان بيشتر نقاط شهر را به تصرف خود درآورده‌اند، دكتر فاطمي براي آگاه‌شدن از وضعيت خانواده‌اش از خانه مصدق خارج شد و با پيروزي قطعي حاميان كودتا او به مخفي‌گاه رفت تا اين‌كه در شش اسفند دستگير و پس از آن به فرمانداري نظامي منتقل شد.

هيئت حاكمه و فرماندار نظامي تصميم گرفتند از برگزاري دادگاه‌هاي فرمايشي كه ممكن بود جنجال‌آفرين باشد جلوگيري كرده و جريان را هر چه سريع‌تر به پايان برسانند. به همين جهت با طرح نقشه‌اي مصمم شدند فاطمي را به قتل برسانند. هنگام انتقال فاطمي به زندان، اوباش به رهبري شعبان بي‌مخ به نشانه شاه‌دوستي سر او ريخته و چندين ضربه به او وارد كردند. در اين زمان، خواهر فداكارش خود را به روي فاطمي انداخت و چندين ضربه چاقو را به جان و دل خريد تا مانع قتل ناجوانمردانه برادر آزاديخواهش شود. فاطمي به بيمارستان منتقل شد و بدون اين‌كه به وضعيتش رسيدگي شود با حالي وخيم روانه زندان شد. در هفته اول شهريور ماه 1333 در محل پادگان لشكر زرهي جلسه‌هاي دادگاهي برگزار شد و حكم اعدام براي او بريدند. فاطمي تقاضاي تجديدنظر كرد، شاه با آن مخالفت كرد و به دادستان آزموده گفت: او بايد هر چه زودتر اعدام شود و حتي تاريخ آن، يعني 19 آبان را هم به مجريان اوامر گوشزد كرد و اين‌گونه انتقام ناجوانمردانه‌اي از فاطمي گرفت و در همان روز اعلام شده تيرباران شد.(23)

اما رهبر جبهه‌ملي سرنوشت ديگري داشت، پس از اين خانه‌اش غارت شد و دولت زاهدي استقرار يافت، مصدق هم 29 مرداد خود را به فرماندار نظامي تهران معرفي كرد. شاه روز 22 شهريور 1332، دستور محاكمه مصدق را صادر كرد. سرتيپ حسين آزموده، دادستان ارتش پس از سه هفته كه از بازداشت مي‌گذشت، قرار بازپرس را تأييد و نخستين جلسه بازپرسي در 26 شهريور صورت گرفت. در جلسه‌هاي بازپرسي، مصدق خود را نخست‌وزير قانوني خواند و به افشاگري عليه هيئت حاكمه پرداخت. در 17 آبان‌ماه نخستين جلسه دادگاه بدوي برگزار شد. در جريان آن، رئيس دادگاه و دادستان ارتش سعي كردند وزيران مصدق و سرلشكر رياحي (رئيس ستاد ارتش) را رو در روي او قرار داده و از محاكمه آنها حرف متناقضي بيرون كشيده و در جلسه‌‌ها از آن بهره برند. در تمام جلسه‌هاي دادگاه، مصدق به نهضت ملي ايران و اقدامات آن و كارشكني‌هاي دربار اشاره كرد. دربار مي‌خواست به گونه‌اي مصدق را بي‌اعتبار كند غافل از اين‌كه دادگاه، تريبون مناسبي در اختيار او قرار داد تا به افشاگري پرداخته و با توجه به آگاهي‌اش از مسائل حقوقي، مشروعيت خاندان پهلوي هم از ديد مصدق دور نماند. روز 28 آذر آخرين جلسه دادگاه برگزار شد و در 30 آذر مصدق به اتهام تلاش براي برهم‌زدن اساس سلطنت به سه سال حبس مجرد محكوم شد كه با اعتراض مصدق روبه‌رو شد و درخواست تجديدنظر كرد.

در 19 فروردين 1333 نخستين جلسه دادگاه تجديدنظر نظامي براي رسيدگي به اتهامات برگزار شد و تا 22 ارديبهشت در 26 جلسه ادامه يافت. دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را تأييد كرد. مصدق درخواست فرجام‌خواهي از ديوان‌عالي كشور نمود. در روز هشتم شهريور 1333 در نامه‌اي به هيئت رئيسه ديوان‌عالي كشور لايحه فرجام‌خواهي خود را در سه بخش ارائه داد: 1ـ عزل و نصب نخست‌وزير از وظايف مجلس شوراي ملي است. 2ـ دادگاه نظامي براي محاكمه نخست‌وزير صالح نيست. 3ـ دفاع از دولت دكترمصدق، از هشتم شهريور 1333 تا مرداد 1334. ديوان عالي هيچ اقدامي براي رسيدگي به فرجام مصدق به عمل نياورد. او تهديد به اعتصاب غذا كرد. پس از اين‌ ديوان عالي درصدد رسيدگي به فرجام برآمد و در نهايت روز 22 فروردين 1335 ديوان‌عالي رأي دادگاه بدوي و تجديدنظر مبني بر سه سال حبس مجرد را تأييد كرد. روز 13 مرداد 1335 مصدق پس از پايان يافتن دوره سه‌ساله به احمدآباد منتقل شد و تا بهمن ماه 1345 كه به علت شدت بيماري به تهران آمد، احمدآباد را ترك نكرد. در طول اين دوره ده‌ساله، دربار، مصدق را تحت نظر داشت. شاه حتي از نوع رابطه او با كشاورزانش بيم داشت و بر آن نظارت مي‌كرد. رهبر جبهه‌ملي در تبعيد هم سعي كرد با مليون رابطه برقرار كرده و آنان را در مبارزه راهنمايي كند. هر چند فضايي كه بر كشور حاكم شده بود اجازه فعاليت آشكار به آنها نمي‌داد. دكتر مصدق در نهايت روز 14 اسفند 1345 وفات يافت. او وصيت كرد در كنار شهداي سي‌تير دفن شود، اما محمدرضا شاه آن‌چنان از مصدق مي‌ترسيد كه ترجيح داد جنازه‌اش هم به تهران نيايد و او را در احمدآباد زادگاهش دفن كردند.(24)

***

اگر او را همان طاغوت

به زندان برد

ابرمرد وطن گر عاقبت در بند زندان مرد

چرا با سوره الحمد

روانش را به جنت، شاد ننمودند

و نامش را

پس از آزادي مردم

آزاد ننمودند

«حميد مصدق»

پي‌نوشت‌ها:

1ـ شاهرخ وزيري، نفت و قدرت در ايران، ترجمه مرتضي ثاقب‌‌فر، تهران، نشر عطايي، 1379، ص 176.

2ـ مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ايران، تهران، كاوش، 1335، ص 355.

3ـ سپهر ذبيح، تاريخ جنبش كمونيستي در ايران، ترجمه محمد رفيعي، تهران، عطايي، 1364، ص 159. همچنين ر.ك: احسان طبري، كژراهه، تهران، اميركبير، 1366، ص 63.

4ـ روزنامه اطلاعات، سال 18، ش 5629، 11 آذر 1323، صص 1 و 5. همچنين ر.ك: حسين كي استوان، سياست موازنه منفي، تهران، روزنامه مظفر، 1327، ص 199.

5ـ غلامرضا نجاتي، جنبش ملي‌شدن نفت، تهران، شركت سهامي انتشار، 1365، ص 73.

6ـ حسين مكي، نفت و نطق مكي، چاپ دوم، تهران، اميركبير، 1357، صص 109ـ104.

7ـ وزيري، پيشين، ص 201.

8ـ همان، ص 203.

9ـ نجاتي، پيشين، ص 93. ميرسيدعلي بهبهاني و علي گنجه‌اي (نواب رئيس كميسيون) خسرو قشقايي و دكتر حسن علوي (منشي‌ها) دكتر كاسمي، ناصر ذوالفقاري، جمال امامي، سرتيپ‌زاده، عبدالرحمن فرامرزي، محمدعلي هدايتي، پاليزي و فقيه‌زاده از ديگر اعضاي كميسيون بودند.

10ـ همان، ص 105.

11ـ اطلاعات، ش 7268، 20 مهر 1329، صص 1و3.

12ـ محمدمصدق، خاطرات و تألمات، به كوشش ايرج افشار، تهران، علمي، 1381، ص 129.

13ـ نجاتي، پيشين، ص 108.

14ـ اطلاعات، ش 7402، 29 آذر 1329، صص 1 و 8، ش 7406، 3 دي 1329، ص 1.

15ـ http://www.//countrystudies.us/iran/17.htm.2005/10/23

16ـ وزيري، پيشين، ص 209. ر.ك: روزنامه آتش، ش 885، 3 اسفند 1329، ص 1.

17ـ به‌سوي آينده‌، ش 140، 25 مرداد 1329، ص 1.

18ـ ذبيح، پيشين، ص 72.

19ـ اسناد سخن مي‌گويند، ترجمه احمدعلي رجايي و مهين سروري، ج 2، تهران، نشر قلم، 1383، سند شماره 301، ص 1084.

20ـ همان، سند شماره 306، ص 1093، براي اطلاع بيشتر از نهم اسفند ر.ك: فخرالدين عظيمي، حاكميت ملي و دشمنان آن، تهران، نگاره آفتاب، 1383، صص 185ـ173.

21ـ مصدق، پيشين، ص 19.

22ـ نجاتي، پيشين، ص 260.

23ـ براي آگاهي از سرنوشت فاطمي ر.ك: عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سرنوشت ياران مصدق، تهران، علمي، 1383، ص 185 ـ 163.

24ـ براي اطلاع از زتدگي مصدق پس از كودتا ر.ك: نجاتي، مصدق و سال‌هاي مبارزه و مقاومت، ج 2، تهران، رسا، 1378، صص 300ـ270.

منبع: چشم انداز ایران

Advertisements

یک پاسخ to “اسفند تاريخي يا اسفند مصدقي”

  1. سید Says:

    مقاله خیلی جامعی بود. از نویسنده کمال تشکر را دارم.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: