بازگشت به خميني‌ها

محمد قوچاني

موج هجوم به سيدحسن خميني چه زود آغاز شد و چه زود به پايان رسيد:

زود آغاز شد؛ پيش از آنكه «يادگار امام خميني» قدم به حوزه قدرت گذارد و سوداي  سياست كند و خيال دولت در سر بپروراند. پيش از آنكه نواده‌ نظريه‌پرداز ولايت فقيه به درخواست همفكران خود پاسخ گويد و قصد حضور در مجلس خبرگان رهبري كند و به نجوا در گوش او نداي بررسي صلاحيت در دهند و در اجتهاد دانش‌آموخته فاضل حوزه علميه قم شك و شبهه كنند و خط و نشانه نشان دهند. پيش از آنكه زاده خانواده خميني رازهايش را بازگويد و بگويد كه پس از ديدار او با اصلاح‌طلبان چه لحظه‌هاي تلخي ميان زاده امام و برخي مدرسين قوم درگرفت و او گر گرفت. همان‌گونه كه سال‌ها پيش بزرگ‌خاندان خميني دلش از اين قوم گرفت و نامه را دشنام‌نامه نام نهاد. پيش از آنكه سيدحسن خميني افق افكارش را روشن كند تا روشن شود كه خميني بودن متفاوت بودن است نه همرنگ جماعت شدن.
همچنان كه امام خميني در اوج سكوت مرد ديگري بود و سكوتش نه نشان رضا كه نماد اعتراض بود از 15 خرداد تا 22 بهمن و همان روزها و سال‌ها كه همه فكر مي‌كردند با افزايش قيمت نفت و رشد طبقه  متوسط و نفوذ تجدد و حمايت آمريكا نام خميني فراموش شده، امام سرگرم عظيم‌ترين پروژه عمر خويش بود و ناگهان خميني… . اينك سيدحسن فرزند همان خميني است با همان خلق و خوي؛ سكوتش علامت رضا نيست هرچند كه خروشش هم نشانه گسستن نيست. اما چه زود حمله را آغاز كردند كه به گمان خود اين صدا را در نطفه خاموش كنند. چند ديدار (با سران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب اعتماد ملي و جبهه مشاركت ايران اسلامي) و چند گفتار (با روزنامه هم‌ميهن و هفته‌نامه شهروند) كافي بود  تا كاسه صبر كساني كه «اصول»‌شان «قدرت» است و اصول‌گرايي را اسم شب اقتدارگرايي ساخته‌اند به سيدحسن خميني حمله‌ور شوند. علت روشن است:

جمهوري اسلامي ايران از آغاز براساس توازني ميان دو جناح سياسي چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا و… اداره شده است. جناح چپ/ اصلاح‌طلب از آغاز، مشروعيت خود را از آرا و افكار امام خميني مي‌گرفت و به دليل همين نزديكي سياسي و فكري گاه پيروزي (مجلس سوم) و گاه ناكامي (مجلس چهارم) را تجربه كرده كه هر دوي آنها به جز راي مردم (كه با مشاركت خود سرنوشت جناح‌هاي سياسي را رقم مي‌زنند) نسبت مستقيمي با حضور و حيات امام داشت كه امكان حضور اين جناح سياسي را در عرصه رقابت فراهم مي‌آورد. با حمايت امام خميني بود كه اكثريت چپ‌گراي مجلس سوم مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت حتي اگر حمايت ضمني ايشان از گفتمان اين جناح را عامل اقبال مردم به ايشان ندانيم. به همين علت است كه جناح چپ تا مدت‌ها خود را جناح خط امام مي‌خواند كه طيفي از دانشجويان تسخيركننده سفارت آمريكا تا رهبران روحاني مجمع روحانيون مبارز را در بر مي‌گرفت. در طيف مقابل جناح راست، اصولگرا (كه گاه محافظه‌كار هم خوانده  شده‌اند) گرچه رهبري امام خميني و نظريه ولايت‌فقيه را قبول داشتند اما به نوعي «رهبري جمعي و گروهي» روحانيت اعتقاد داشتند و از سوي ديگر ترجيح مي‌دادند در پويايي فقه احتياط كنند و پيوند خود با فقه سنتي را حفظ كنند. هوشمندي سياسي آيت‌الله خميني البته همواره مانع از آن مي‌شد كه اين جناح پيوند خود را با رهبر انقلاب بگسلد. در شرايطي كه مرزبندي امام خميني با سران اين جناح روشن بود و با حمايت ايشان دولت، مجلس و دادگستري از دسترس آنان دور بود، امام اقتدار نسبي شوراي نگهبان و اعتبار كلي جامعه مدرسين را محترم مي‌داشت و حتي برخي از سران راستگرايان را كه از راهيابي به پارلمان بي‌نصيب مانده بودند به عضويت در شوراي نگهبان منصوب كردند و اين همان اصل كثرت در عين وحدت است كه سيدحسن خميني از آن ياد كرده است و نه‌تنها در ايران كه در ساختار اكثريت دموكراسي‌هاي باثبات جهان بخصوص انگليس و آمريكا مشابه آن وجود دارد. ايجاد  نظام دوقطبي نوعي كثرت‌گرايي كنترل شده را ايجاد مي‌كند كه هم مانع از اقتدارگرايي حكومت مي‌شود و هم از هرج و مرج سياسي جلوگيري مي‌كند و در واقع به نوعي آزادي را مهندسي مي‌كند. بديهي است چنين نظمي تا زماني كه ريشه در واقعيت‌هاي اجتماعي نداشته باشد تنها نوعي بازي سياسي به حساب مي‌‌آيد چنان كه محمدرضا پهلوي پس از مدتي بازي نظام ظاهرا دوحزبي (مردم/ ايران نوين) آن را در حزبي يگانه (رستاخيز) منحل كرد. اما دوگانه روحانيون/ روحانيت كه به تدريج به دوگانه بزرگتر اصلاح‌طلب/محافظه‌كار يا اصولگرا تبديل شد تنها نوعي بازي سياسي نبود. اين دو جناح اختلاف‌نظرهاي جدي نظري، فقهي و تاريخي داشتند و پايگاه  متفاوت اجتماعي، طبقاتي و شهري را نمايندگي مي‌كردند.

با درگذشت امام خميني اين نظم دوقطبي برهم خورد. در آغاز تنها يك حذف سياسي صورت گرفت: راستگرايان اسلامي مجاري رقابت چپ‌‌گرايان اسلامي را مسدود كردند و منافذ آن را بستند و بر هر سه قوه حاكمه، حاكم شدند. چپ اسلامي (كه با پرچم خط امام مبارزه مي‌كرد) سعي كرد با يادآوري علاقه امام به خود و براساس «گذشته» مشروعيت حكومتي خود را حفظ كند و در درون قدرت باقي بماند؛ گفتماني كه آشكارا فاقد قدرت اقناع حاكمان و حتي افكار عمومي بود و چه بسا حتي اگر رد صلاحيت گسترده چپ‌گرايان در مجلس چهارم هم نبود كرسي چنداني به دست آنان نمي‌افتاد چراكه راست‌گرايان هم براي مردم حرف‌هاي تازه‌تري داشتند و هم با توصيف خود به پيروان خط رهبري بر بحران عدم التزام به ولايت فقيه در دهه 60 فائق مي‌آمدند و حتي با اعلام اين موضع كه پيروي از امام در زمان حاضر پيروي از رهبري است خود را پيشروتر از چپ‌گرايان نشان مي‌دادند. موضعي كه ريشه در آموزه سنتي تقليد از مرجع زنده در فقه شيعه دارد. چپ‌گرايان در دوره حذف اما سعي كردند به‌تدريج منابع تازه‌اي براي مشروعيت خود بجويند. در اينجا تفكيك ميان دو نوع مشروعيت ضروري است؛ «مشروعيت مشاركت» و «مشروعيت رقابت». مقصود از «مشروعيت مشاركت» مشروعيتي است كه مردم با آراي خود به  احزاب سياسي يا رجال و سران آنان اعطا مي‌كنند  (و معمولا مشروعيت را مترادف با اين معنا مي‌گيرند) و «مشروعيت رقابت» آن مشروعيتي است كه نخبگان حكومتي يا نهاد بوروكراتيك قدرت براي رجال و احزاب سياسي به رسميت مي‌شناسد و آنان را مجاز به ورود به عرصه رقابت مي‌سازد. گرچه اين نوع مشروعيت در دولت‌هاي كمترتوسعه‌يافته بيشتر و مهمتر از مشروعيت نوع اول خودنمايي مي‌كند اما نظام‌هاي سياسي توسعه‌يافته و دموكراتيك مانند ايالات متحده آمريكا و دولت‌هاي متحد اروپا هم به شيوه‌اي پنهان و نهان ملتزم به چنين مشروعيتي هستند. در واقع اگر نهاد شوراي نگهبان در ايران تشخيص‌دهنده مشروعيت رقابت احزاب است عقل منفصل احزاب سياسي در اروپا و آمريكا چنين وظيفه‌اي را برعهده دارد و آن را نه مانند ايران عريان و خشن كه نهان و لطيف اعمال مي‌كند. همان عقل منفصلي كه مانع از تبديل دو حزب عمده آمريكا به سه يا چند حزب مي‌شود يا بصورت آراي الكترال در انتخابات سال 2000 جورج‌بوش را بر ال‌گور برتري مي‌دهد. بديهي است صورت انتصابي و مادام‌العمر ناظران انتخابات در ايران قابل مقايسه با كنوانسيون‌هاي انتخابي و مقطعي گزينش نامزدهاي انتخاباتي در آمريكا و اروپا نيست اما هر نظم سياسي به ميزان  پيشرفت و توسعه‌يافتگي خود تنها نهادهاي كنترل‌كننده را مترقي‌تر مي‌سازد نه اينكه آن را ناديده بگيرد چنان كه در دموكراسي‌هاي جواني مانند ايتالياي مدرن با چيرگي كثرت‌گرايي بر وحدت‌گرايي عملا مفهوم ثبات سياسي از دست رفته است و قدرت نهادهاي مافيايي فزوني گرفته است.

جناح چپ اسلامي كه بتدريج بر خود نام اصلاح‌طلب مي‌نهاد در دهه 70 و در غياب رهبري كاريزماتيك آيت‌الله خميني توجه بيشتري به مشروعيت مشاركت كرد و در مقطعي (نيمه دهه 70 پس از انتخاب سيدمحمد خاتمي به رياست جمهوري) توانست به مدد مشروعيت ناشي از 20 ميليون راي مردم اجازه ورود تمام‌قد به رقابت‌هاي مجلس ششم را بيابد. اما سرخوشي ناشي از چند پيروزي پياپي سبب شد چپ‌گرايان اسلامي/ اصلاح‌طلبان ديني بتدريج از هويت تاريخي خود غافل شوند و يكسره «مشروعيت رقابت» را فراموش كنند. آنان كه از مشروعيت كاريزماتيك به مشروعيت قانوني عبور كرده بودند تنها معناي مشروعيت را در مشاركت مي‌جستند و از اين واقعيت كه قواعد رقابت در ايران ملهم از قوانين مشاركت نيست غفلت و شايد تغافل ورزيدند. اين در حالي است كه در ايران نه‌تنها مشروعيت رقابت از مشروعيت مشاركت نيست بلكه در عمل براي جلب هر نوع مشاركتي بايد اجازه رقابت يافت. تجربه نهضت آزادي ايران و ديگر گروه‌هاي ملي- مذهبي نمونه خوبي براي بررسي اين واقعيت است: تا زماني كه اين احزاب ولو به صورت حداقلي در قدرت مشاركت مي‌كردند و اجازه رقابت مي‌يافتند قادر به جذب مشاركت مردم بودند اما سال‌هاي دوري از قدرت در جامعه‌اي كه همه نهادهاي عمومي آن دولتي است و افكار عمومي نيز تابع اين نهادهاي دولتي است سبب شد نامزدهاي نهضت آزادي در دوره دوم انتخابات شوراها با واقعيت ناشناختگي افكار عمومي مواجه شوند كه بيشترين راي‌ها را به مشهورترين چهره‌هاي رسانه‌اي يا آراي سازمان‌يافته حاكميتي مي‌دهند.

از سوي ديگر احزاب سياسي ايران به دليل رشد كردن در شوره‌زار دولت و برآمدن از بسترهاي دولت فاقد رابطه اندام‌وار با جامعه هستند كه بتوانند در دوره دوري از دولت چنان نهادهاي مدني و بخش خصوصي را در اختيار بگيرند كه همچنان امكان (مشروعيت) رقابت را حفظ كنند. تركيبي از اين واقعيت‌ها سبب شده است از زمان شكست اصلاح‌طلبان در سال 1384 به‌طور عام و در سال اخير به‌طور خاص اصلاح‌طلبان بار ديگر به گذشته تاريخي و هويتي خود مراجعه كنند و با واقع‌گرايي از آرمان‌گرايي فاصله گيرند و همزمان با تلاش براي جلب مشروعيت از طريق مشاركت اجتماعي سعي كنند مشروعيت رقابت سياسي را نيز از دست ندهند.  افزايش مراجعه آنان به سيدحسن خميني به عنوان يك نماد سياسي و فكري مهم‌ترين نشانه‌ اين راهبرد اصلاح‌طلبانه است و سيدحسن خميني نيز كه همواره نشان داده موقعيتي فراتر از مقام فعلي خود در توليت حرم امام خميني دارد ضمن تنبه اصلاح‌طلبان به غفلت چندين ساله خود از ميراث امام خميني سعي كرده است بخشي از ظرفيت‌هاي به‌غايت اصلاح‌طلبانه خود را نشان دهد. مهم‌ترين اين ظرفيت‌ها عبارتند از تاكيد او بر اين نكته كه امام خميني يك مكتب است كه در آن مي‌توان اجتهاد كرد و نه الزاما تقليد كه تقليد سياسي از نظر ايشان ناصواب است و تاكيداتي كه اخيرا در گفت‌وگو با شهروند امروز به آن اشاره كرده‌اند مانند: مخالفت با نظامي‌گري در عرصه سياست‌ورزي، كثرت‌گرايي در عين وحدت‌گرايي، مشورت و مشاركت نخبگان در حكومت و پرهيز از عوام‌سالاري و خرافه‌گرايي بخصوص در شريعت و اصالت بخشيدن به عقلانيت.

بدين‌ترتيب روشن است كه هم اصلاح‌طلبان و هم يادگار امام خميني به خوبي ضرورت‌هاي زمان و ديالكتيك سياست‌ورزي ميان خود را پذيرفته‌اند. رجوع به سيدحسن خميني براي اصلاح‌طلبان بازگشت به هويت است از نگاه چپ‌گرايان سابق و اصلاح‌طلبان امروز، اما رجعت يا ارتجاع نيست. چه  سيدحسن خميني اجتهاداتي كاملا مستقل در شأن يك مجتهد دارد. او حتي خود را تنها مفسر آراي امام نمي‌داند و ترجيح مي‌دهد باب تفسير و اجتهاد در اين باب باز باشد و گرچه بي‌گمان نمي‌تواند خويش را از اين سيره جدا كند (و نبايد هم بكند) اما مقام خود را در مكتب امام خميني مقام مجتهد مي‌بيند نه مقلد كه چه‌بسا اگر امام خميني همچنان در حيات بود خود متفاوت از آن گذشته عمل مي‌كرد و متناسب با مقتضيات زمان و مكان اجتهاد مي‌كرد. سيدحسن خميني در اين جايگاه حتي از پدرش مرحوم سيداحمد خميني نيز گامي به پيش رفته است. آن مرحوم در درجه اول مشاور و نماينده امام بود و تفاسير و تعابيري كه در باب حاجب بودن ايشان بر زبان مخالفان جاري مي‌شد مانع از آن مي‌شد كه مرحوم سيد احمد خميني به كار مستقل سياسي بپردازند و به نوعي مرحوم سيداحمد خود را در مرحوم امام منحل ساخته بود. به روايت هاشمي‌رفسنجاني امام نه‌تنها با نخست‌وزيري سيد احمد خميني مخالفت كردند بلكه با عضويت ايشان در حزب جمهوري اسلامي هم مخالف بودند و پس از تنها يك جلسه شركت در شوراي حزب دستور به خروج فرزند از آن دادند. سيداحمد خميني حتي به دليل وضع جسماني امام و موقعيت سياسي ايشان به جاي قم در تهران مستقر شد و به جاي درس منظم حوزوي و طلبگي حيات خود را منحصر در فعاليت سياسي و حكومتي از نوع مشاوره و نمايندگي امام خميني كرد و سال‌هاي زندگي وي پس از امام نيز به همين منوال در دوري از قدرت و حتي آن مشورت‌ها گذشت و عصر سكوت نام گرفت. اما سيدحسن خميني ضمن اتصاف به عنوان يادگار امام اين موقعيت تاريخي را يافته است كه در غياب امام يك حوزوي تمام‌عيار و سياسي مستقل باشد. چند روزي را در قم و چند روزي را در تهران بگذراند كه اين دو شهر هر يك نمادي از دو امكان مهم سياسي و ديني است كه در اختيار او قرار گرفته و سيدحسن خميني به زيركي و خردمندي از آن بهره مي‌برد.

از سوي ديگر سيدحسن خميني در شرايطي نقش تاريخي خود را ايفا مي‌كند كه اصلاح‌طلبان در بحراني‌ترين موقعيت سياسي و حكومتي خود قرار گرفته‌اند. آنان هيچ‌گاه چنين از هسته قدرت دور نبوده‌اند. اگر روزي ناز و غمزه سياسي آنان چنان خريدار داشت كه حكومت از ايشان مي‌خواست حتما در رقابت شركت كنند تا بدان مشروعيت بخشند اكنون حكومت در چنان موقعيتي است يا احساس مي‌كند در چنان وضعيتي است كه چنين درخواستي را از ايشان نكند. اگر در گذشته گفته مي‌شد چنانچه چپ در انتخابات شركت نكند حكومت خود چپ‌آفرين خواهد شد امروز آن چپ حكومتي آفريده شده و دوقطبي اطمينان‌بخش رقابت براي حكومت شكل گرفته است تا نيازي به چپي كه پشت به حكومت كرده، نباشد. رجوع به سيدحسن خميني به عنوان نماد نامي كه يادآور موجوديت نظام جمهوري اسلامي است مهم‌ترين مانع در راه تحقق اين پروژه است و شايد از معدود راه‌هايي است كه مي‌تواند دوقطبي جناح‌هاي سياسي را در چارچوب جمهوري اسلامي حفظ كند. نكته جالب توجه اما آنكه برخي مي‌كوشند نسبت ميان سيدحسن خميني و امام خميني را تنها نسبتي خويشاوندي و موروثي بدانند و آن را فاقد اصالت فكري قلمداد كنند و نكته جالب‌تر آن كه دو گروه كاملا متضاد به اين باور دامن مي‌زنند؛ اول اولترااصول‌گراياني كه يك عمر سيدحسن را تنها متولي حرم امام خوانده و چون او را مجتهدي مستقل دريافته‌اند چنين تخفيف‌هايي در حق او روا مي‌دارند و ديگر اولترااصلاح‌طلباني كه گمان مي‌كنند هرگونه همنامي در عالم سياست مخالف جمهوريخواهي است كه اصل را بر شايستگي فردي انسان‌ها مي‌گذارد و نه ويژگي‌هاي خانوادگي افراد. اينان  از ياد برده‌اند كه حتي در ايالات متحده آمريكا از خانواده كندي بودن يك امتياز براي دموكرات‌ها به حساب مي‌آيد كه باراك اوباما به حمايت كندي‌ها از خود افتخار مي‌كند و مي‌كوشد حاكميت تكراري «بوش‌ها- كلينتون‌ها» را با كندي سياه پايان دهد. اينان از ياد برده‌اند كه اصلي‌‌ترين حاميان بزرگترين دموكراسي جهان؛ هندوستان، گاندي‌‌ها هستند و اصلي‌ترين حاميان بزرگترين دموكراسي جهان اسلام؛ پاكستان، بوتوها هستند و از ياد برده‌اند كه چه بخواهيم و چه نخواهيم هنوز خانواده نهادي مهم در عرصه سياست است و آقازاده‌ها (بخصوص اگر كندي و گاندي و بوتو باشند) مي‌توانند جمهوريخواه باشند نه سلطنت‌طلب آنچنانكه شاهزاده‌ها بودند و تنها به ارث بردن از پدران خود اكتفا مي‌كردند و سعي در كسب فضايل سياسي نمي‌كردند و از اين آقازاده‌هاي اصلاح‌طلب و جمهوريخواه كه مي‌توانند به دموكراسي‌ها هم مشروعيت مشاركتي دهند و هم مشروعيت رقابتي در ميان نسل انقلاب اسلامي اندك نيستند و اگر امروز اصولگرايان علي مطهري را نامزد انتخابات پارلماني مي‌كنند چه ايراد داشت كه اصلاح‌طلبان هم به عليرضا بهشتي مراجعه مي‌كردند و درمي‌يافتند كه هنوز نسل انقلاب چه رويش‌ها كه ندارد اگر ريزش‌ها بسيار هم دارد.

موج هجوم به سيدحسن خميني اما زود هم تمام شد. مهاجمان اوليه ناشياني بودند كه به ارائه چهره‌اي مصلح و منتقد از سيدحسن خميني ياري رساندند. عقلا اما در پس پرده نشسته بودند  كه اين هجوم ناشيانه را اگر هم لازم مي‌دانستند اما ادامه آن را مضر مي‌شمردند و از اين‌رو به سرعت خود را در مقام مدعي نشاندند و بدون اشاره به اينكه آنان خود در زمره آغازگران اين راه بودند و با توجه به معذوريت سيدحسن خميني از بيان رنج‌ها و رازها زيركانه در صف مدافعان يادگار امام درآمدند تا پيش از آنچه رخ داده سيدحسن خميني را به سوي يك جناح سياسي خاص سوق ندهند. فارغ از زيركي‌هاي اهل سياست اما همين اقدام خود گامي به پيش است. اصلاح‌طلبان هرگز نبايد يادگار امام خميني را به نفع يك جناح سياسي مصادره كنند كه البته سيدحسن خميني هم هوشمندتر از آن است كه چنين در ظرف يك گروه سياسي قرار گيرد. جايگاه او جايگاه داوري است و داوري عادلانه با مباني سيدحسن خميني در هر صورت يك اقدام مصلحانه است حتي اگر نام آن را اصلاح‌طلبي نگذاري. احياي نقش تاريخي خميني‌ها كمترين رهاورد گفتارهاي اخير سيدحسن خميني بود؛ نقشي كه در پيشبرد انقلاب اسلامي ايران و تقويت گرايش‌هاي جمهوريخواهانه آن ضروري است. اصلاح‌طلبان زماني پرچمدار مبارزه با آقازاده‌ها در عرصه ثروت‌اندوزي بودند اكنون اما بايد پرچم ديگري در دست گرفت. پرچم دفاع از آقازاده‌هايي كه مدافع آزادي و جمهوري هستند. به همان نسبت كه حضور آقازاده‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي مفسده‌آميز است حضور آنان در فعاليت‌هاي سياسي بركت‌آميز است تنها به شرط آنكه جمهوريخواه باشند.

 منبع: شهروند امروز

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: