سد سيوند از عصر پنجشنبه 30 فروردين با حضور جمعي از مسئولان كشور و مقامات وزارت نيرو در شرايطي آبگيري اش آغاز شد كه قرار بود اين آبگيري در راستاي علمي شدن تعهدات وزارت نيرو و آب منطقهاي استان فارس مبني بر مرمت كاخ هخامنشي تنگه بلاغي، هزينه كاوشهاي باستانشناسي، ساخت موزه، انتقال آثار منحصر به فرد از تنگه بلاغي پيش از غرق شدن باشد؛
تعهداتي كه اكنون با فرارسيدن پايان سال، تقريبا به هيچ يك از آنها عمل نشده و هم اكنون در حالي كه آبهاي جمعاوري شده در دومتري سازههاي شرابسازي عهد ساساني قرار گرفته است هنوز اين سازهها منتقل نشدهاند و به زودي غرق ميشوند.
در دو سال گذشته و پس از اعتراضات بسياري، اداره باستان شناسي ميراث فرهنگي به منظور “نجات بخشي از آثار تاريخي موجود در تنگه بلاغي” بر فعاليت هاي خود افزود.
اين در حالي بود كه براساس مصوبه هيات دولت در زمان خاتمي، كليه امور و هزينه هاي مربوط به مطالعات باستان شناسي، و ميراث فرهنگي هر پروژه عمراني به مجريان همان پروژه مربوط مي شود كه به اين ترتيب هزينه كاوشهاي تنگه بلاغي نيز به دوش مسئولان سد سيوند افتاد اما چون چنين اعتباراتي در بودجه ساخت سد سيوند پيش بيني نشده بود، پرداخت اين هزينهها با مشكل مواجه شد و از آنجايي كه نجات بخشي آثار باستاني تنگه بلاغي كه تعداد محوطههاي كشف شده در آن به 131 اثر رسيده بود براي پژوهشكده باستانشناسي اهميت داشت، اعتبارت مربوط به اين كاوشها تا سال 1384 بر عهده پژوهشكده باستانشناسي باقي ماند. در اين ميان حدود 300 ميليون تومان توسط پژوهشكده باستانشناسي و بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد هزينه شد كه هيچ يك از اين هزينهها بازنگشت.
به گزارش سايت ميراث فرهنگي، سازمان آب منطقهاي استان فارس و وزارت نيرو بدون عملي كردن تعهدات خود سد سيوند را ابگيري كردند که اين موضوع نگراني دوستداران ميراث فرهنگي را نسبت به آينده سدهاي در حال ساخت و محوطههاي در خطر بيشتر ميكند.
از جمله وظايف اين دو نهاد “مرمت” كاخ هخامنشي داريوش در منتهياليه مكان آبگيري سد سيوند بود كه “تا اين لحظه” اين كار انجام نشده است و آثار بدست آمده از اين كاخ همچنان در معرض تهديدات زيست محيطي و انساني قرار دارد.
مرمت اين كاخ هخامنشي به باستانشناسان امكان ميداد تا تصوير واضحي از آن بدستآورند، اما “با بالا آمدن آب و كامل شدن درياچه محل اين كاخ به نيزار” بدل ميشود.
”ساخت موزه پاسارگاد” از ديگر تعهدات سازمان آب منطقهاي فارس بود كه براي آن هزينهاي بالغ بر يك ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. نه تنها اين هزينه پرداخت نشده است كه “كلنگي هم براي احداث اين موزه” زده نشده است.
نتيجه كاوش ها
كاوشهاي باستانشناسي در حوضچه درياچه سد سيوند منجر به كشف آثار ارزشمندي از قبيل كورههاي پخت سفال مربوط به 7 هزار سال قبل، ساختارهاي هخامنشي از قبيل كشف كاخي متعلق به داريوش اول و روستايي متعلق به دوره هخامنشي، و همچنين سازههاي شراب سازي متعلق به عهد ساساني شد. به اين مجموعه بايد آثار ارزشمند ديگري از قبيل سكونتگاه كوزهگران 7 هزار ساله و اجساد آنها كه در كف خانههايشان مدفون شده بودند را نيز بايد اضافه كرد. همچنين اين كاوشها در غاري واقع در اين تنگه منجر به كشف بقاياي حضور انسان 10 هزار سال قبل شد.
اين كشفيات در تعداد بيشماري ادامه داشت و با پايان يافتن كاوشهاي باستانشناسي و در حالي كه هنوز بخشي از محوطههاي شناسايي شده كاوش نشده بود، قرار شد چندتايي از آثار كشف شده به جهت منحصر به فرد بودن آنها منتقل شوند. در اين ميان دو كوره پخت سفال متعلق به 7 هزار سال قبل و سازههاي شرابسازي عهد ساساني انتخاب شدند كه تنها كورههاي پخت سفال منتقل شدند و سازههاي شراب سازي در تنگه باقي ماندند تا غرق شوند.
تاكنون آبگيري سد سيوند منجر به غرق شدن روستاي هخامنشي و محوطه مسكوني متعلق به 7 هزار سال قبل شده و همچنان درياچه در حال پر شدن است و به زودي تمامي آثار ديگر نيز غرق ميشوند.
از ديگر آثار غرق شده ميتوان به كورههاي باقي مانده پخت سفال مربوط به 7 هزار سال قبل اشاره كرد كه تنها 5 كوره از زير خاك بيرون آمد و مطالعات ژئوفيزيك نشان ميداد كه 4 كوره ديگر در زير خاك مدفون مانده است و در حال حاضر تمامي آنها به غير از دو كورهاي كه متقل شد غرق شده است.
از ديگر آثار غرق شده، ديوار پرديس شاهي بود كه كل محوطه تنگه بلاغي را در يك دور كامل شامل ميشد و اكنون بخشهايي از آن زير آب رفته است.
اقدام غير قانوني
سد سيوند درحالي آبگيري خود را در واپسين روزهاي فروردين سال 1386 آغاز كرد كه قرار بود تا پايان بررسي هاي باستان شناسي اين اقدام به تاخير بيفتد.
ابتداي فروردين ماه گذشته هر چند “اسفنديار رحيم مشايي”، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از آب گيري اين سد خبر داده بود اما نمايندگان مجلس، محافل دوستدار ميراث فرهنگي و بسياري از ساکنان استان فارس تصور مي کردند با وجود مخالفت هاي ملي و کارشناسي نسبت به اين موضوع، دولت نهم به اين زودي و پيش از پايان بررسي تيم هاي کاوش و باستان شناسي اقدام به آب گيري سد سيوند نمي كند. با اين حال محمود احمدي نژاد در جمع شهروندان مرودشتي به طور رسمي از آب گيري سد سيوند خبر داد. وي در بيست و هفتمين سفر استاني خود اعلام کرد: “از همين سفر آبگيري سد سيوند آغاز خواهد شد.”
سه روز پس از اظهارات احمدي نژاد، اين سد آبگيري شد.
همين موضوع و اقدام وزارت نيرو و آب منطقه اي فارس موجب شد تا ايرانيان زيادي به ديوان عدالت اداري در مورد اقدام اين دو نهاد دولتي در آغاز آبگيري سد سيوند شكايت كنند. از آن زمان تا كنون شكايت هاي مردمي از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزير نيرو به دادسراي عمومي تهران و ديوان عدالت اداري تقديم شد و تا كنون 4350 نفر اين شكايت نامه را امضاء كردهاند.
اين پرونده هم اكنون در ديوان عدالت اداري مفتوح است و نزديك به يك سال از شكايت مردمي پرونده سد سيوند گذشته هنوز به جوابي منتهي نشده است. گفته مي شود درگذشت دكتر پرويز ورجاوند كه سمت كارشناسي پرونده شكايت مردمي از آبگيري سد سيوند را در دادسراي ديوان عدالت اداري بر عهده داشت، باعث شد اين پرونده با تاخير زماني رسيدگي مواجه شود اما ده روز پيش “محمد علي دادخواه”، وكيل پرونده شكايت مردمي از آبگيري سد سيوند به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت:”نخستين هدف از اين شكايت دستور موقت جلوگيري از آبگيري بود كه هنوز چنين دستوري صادر نشده و اين پرونده همچنان در مرحله بازپرسي متوقف مانده است.”
وي افزود:”در آخرين جلسهاي با بازپرس پرونده وي اعلام كرد بر اساس شكايت صورت گرفته، استعلام شده و پاسخي نيز دريافت كرده است. اما بازپرس استعلام و پاسخ آن را به نشان نداد.”
با اين حال دادخواه با اظهار اميدواري از پيگيري پرونده سد سيوند به ميراث خبر گفت:”اميداريم در سال جديد، پرونده سد سيوند به طور جدي در دادسراي عمومي تهران پيگيري و تا زمان مشخص شدن حكم دادگاه دستور موقت آبگيري صادر و درياچه تخليه شود.”
